غلامحسین مظفری، امروز ۱۲ شهریورماه، در چهلونهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که در اتاق بازرگانی مشهد با محوریت بررسی موانع و چالشهای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان برگزار شد، بر ضرورت رفع سختگیریهای غیرضروری در حوزه ارز و تشکیل کارگروه پایش و پالایش تعهدات ارزی استان تاکید و در خصوص ورود ارز به کشور، اظهار کرد: درخصوص ورود ارز به کشور نباید سختگیری زیادی صورت گیرد. رویههای تهران نباید مبنای عمل استان قرار گیرد؛ درخواست میشود که در خراسان رضوی نهادها به وظایف خود عمل کنند.
وی افزود: برخی از موضوعات تخلف محسوب نمیشوند، اما متاسفانه برای آن پروندههای حجیم و بزرگی تشکیل شده است. کشور در شرایط دشواری است. در شرایط اقتصاد کنونی کشور، باید از هر امکانی برای رفع مشکلات بهره گرفت. فعالان اقتصادی در کنار رزمندگان میدان جنگ هستند. امروز دشمن بیش از گذشته فشار اقتصادی را بر کشور تحمیل کرده است. نباید نهادهای دولتی خود مشکلساز شده و مانع سازی کنند. اگر قوانین متناقضی تصویب شود، خود زمینهساز بروز مشکل خواهیم بود.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: پیشنهاد میشود شورای حل اختلاف و کارگروهی برای تنظیم امور و بررسی موضوعات، پیش از صدور دستور در استان، ایجاد شود. چنانچه در تدوین قوانین، بهویژه بخشنامهها یا مصوبات قانونگذاری مجلس شورای اسلامی پیش از تصویب از نظرات کارشناسی و واقعی بخش خصوصی کشور استفاده نشده و نظرات آنان اعمال نشود، مشکلات ایجاد خواهد شد.
مظفری در ادامه به پیشنهاد تشکیل کارگروه پایش و پالایش تعهدات ارزی خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: پیشنهاد تشکیل این کارگروه، بسیار مناسب است. پیش از این نیز کمیته و کارگروهی تخصصی در اداره کل تعزیرات استان تشکیل شده است که اعضایی که شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تمایل دارد، حضور داشته باشند که در ترکیب این کارگروه نیستند میتوانند اضافه شوند. باتوجه به نظرات بخش خصوصی در این جلسه، دبیری کارگروه بر عهده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خواهد بود تا چالشها و مشکلات موجود در حوزه تعهدات ارزی برطرف شود. طی ۱۰ روز آتی باید تمامی پروندههای تعهدات ارزی استان بررسی شود. در صورتیکه تحلیل واقعی از شرایط موجود به تدوینکنندگان بخشنامهها ارائه شود، این چالشها رخ نخواهد داد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به یکی از مصادیق این چالشها، تاکید کرد: برای مثال تنها ۶ هزار و ۲۰۷ دلار از تعهدات ارزی یک صادرکننده باقی مانده اما حسابهای او مسدود شده است. پیشنهاد میشود اینگونه موارد با یکدیگر تلفیق و اقدامی عملی و جهادی در این خصوص صورت گیرد. ضرورت دارد که بهصورت جدی فهرست و فرم مشخصی تنظیم و طی ۱۰ روز آینده تمامی موارد بررسی و گزارش نهایی از سوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان به تهران ارسال شود. بسیاری از چالشها و مشکلات فعالان اقتصادی، بدیهی و قابل حل است. برای خروج ارز از کشور، قانون هیچ ممنوعیتی وضع نکرده است؛ بنابراین باید پرسید چرا برای واردات ارز اینچنین سختگیری صورت میگیرد؟ لازم است از این سختگیریها عبور کنیم.
وی در ادامه خواستار انسجام ساختاری کارگروههای موازی شد و افزود: کمیته پایش و پالایش تعهدات ارزی خراسان رضوی باید به تصویب رسیده و با کمیته پایش ارزی اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ترکیب شود. با توجه به عدم تشکیل منظم جلسات، لازم است این جلسات در استانداری برگزار شود. همچنین ضرورت دارد که فراخوان لازم صادر و تا ظرف ۱۰ روز آینده تعیین تکلیف نهایی صورت گیرد و متن روشن و مشخصی در قالب مصوبه جلسه تنظیم شود.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه رویکرد استان در مسئله تعهدات ارزی رویکردی جزیرهای نیست، تصریح کرد: نگاه استان در تعهدات ارزی جزیرهای نیست، بلکه حل مسئله است. باید متعهد شویم که در کنار انجام وظیفه اداری، وظیفه اخلاقی خود را نیز در کنار صادرکننده و واردکننده ایفا میکنیم تا ذهن آنان را از دغدغههای موجود آزاد شود. حداقل انتظار این است که فضای روانی و ذهنی مناسبی برای صادرکننده و واردکننده فراهم شود. در خراسان رضوی تفاهمی با بخش خصوصی شکل گرفته تا مشکلات موجود برطرف شود که در این راستا؛ نباید روند اداری و روانی کار را در سیستم مختل کند.
مظفری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لزوم بازنگری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خواستار برگزاری نشستی اختصاصی در این خصوص در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی شد و تصریح کرد: پیشنهاد میشود؛ یک جلسه از شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بهطور اختصاصی به موضوع اصلاحیات لازم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص یابد. بازتاب و اثرات این قانون در آینده بررسی خواهد شد؛ اصلاحات لازم و پیشنهادهای مربوط به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید تدوین و در جلسهای جداگانه بررسی شود.
استاندار خراسان رضوی افزود: نباید موضعی انفعالی اتخاذ کرد. ظرفیت کارشناسی قابلتوجهی در اختیار خراسان رضوی وجود دارد. ۵۰ درصد از مبادلات تجاری خراسان رضوی بهصورت ریالی انجام میشود. لازم است تیمی حرفهای و توانمند در مذاکره، از سوی استان برای گفتوگو با بانک مرکزی تشکیل شود؛ چراکه حجم قابلتوجهی ریال در بازار وجود دارد. برای نمونه، کارگر افغانستانی بهجای انتقال ریال از ایران به افغانستان، میتواند کالا از کشور خارج میکند؛ از اینرو ضرورت دارد که موضوع صادرات ریالی و قاچاق کالا و ارز در جلسات بعدی بررسی شود.
وی تاکید کرد: چنانچه این حجم از کار کارشناسیِ باکیفیت به مراجع تصمیمگیر منتقل شود و در تصمیمات اثرگذار لحاظ شود، بسیاری از مشکلات موجود برطرف خواهد شد. در شرایط اضطراری دوران جنگ نیز تصمیمات مهمی اتخاذ شد که بسیار مؤثر واقع شد. در آن دوران استان و کشور با هیچگونه کمبودی مواجه نشد. همکاری و تفاهم مطلوبی در استان خراسان رضوی وجود دارد که امیدواریم این موضوع هرچه سریعتر به جمعبندی نهایی برسد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به عملکرد منطقه آزاد سرخس نیز بیان کرد: اقدامات مطلوبی در منطقه آزاد سرخس صورت گرفته است. بهگونهای که فرآیند صدور مجوز و بهرهبرداری در کمتر از ۴۸ ساعت انجام میشود.
انتهای پیام
