احسان عظیمیراد با حضور در تحریریه ایسنا درباره برنامههای حمایت از مراکز علمی و دانشگاهی آسیبدیده در جریان تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور، اظهار کرد: در جریان این تجاوز، بخشی از مراکز آموزشی دانشگاهها، مراکز خوابگاهی و همچنین مراکز پژوهش، فناوری و نوآوری آسیب دیدند و برای جبران این خسارتها از همان روزهای نخست پیگیریهایی در سطح دولت و مجلس انجام شد.
وی افزود: از همان روزهای ابتدایی، وزیران مربوطه و دستگاههای اجرایی درگیر موضوع شدند و بر فعال شدن ظرفیتهای حقوقی و بینالمللی برای پیگیری خسارتهای واردشده به مراکز آموزشی و پژوهشی تأکید شد. وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم نیز اقدامات حقوقی خود را در این زمینه انجام دادهاند و در سطح بینالمللی نیز موضوع خسارتهای واردشده به مراکز علمی و آموزشی کشور پیگیری شده است.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات انجامشده، توافق میان معاونت علمی ریاستجمهوری، برخی صنایع بزرگ کشور و وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم است. بر اساس این توافق، از ظرفیت قانون جهش تولید دانشبنیان و اعتبار مالیاتی صنایع بزرگ برای تأمین هزینههای بازسازی مراکز علمی و آموزشی آسیبدیده استفاده میشود.
عظیمیراد با اشاره به برخی مراکز آسیبدیده گفت: مراکزی مانند انستیتو پاستور، مجموعههای مرتبط با هوش مصنوعی در دانشگاه صنعتی شریف و حوزه فضایی در دانشگاه علم و صنعت و برخی مراکز دانشگاهی دیگر نیازمند بازسازی هستند و تلاش شده از ظرفیتهای قانونی موجود برای تأمین منابع بازسازی این مجموعهها استفاده شود.
وی با اشاره به ورود خیرین به موضوع بازسازی مراکز آموزشی، بیان کرد: در حوزه آموزش و پرورش، خیرین مدرسهساز نیز به این موضوع ورود کردهاند و مجموعههایی مانند آستان قدس رضوی برای ساخت مدارس مجهز و مجتمعهای آموزشی اعلام آمادگی کردهاند. این اقدامات در کنار ظرفیتهای دولتی و قانونی میتواند بخشی از نیاز مراکز آموزشی آسیبدیده را پوشش دهد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس خاطرنشان کرد: رئیس مجلس نیز اخیراً در نامهای به رئیسجمهور بر ضرورت ارائه اصلاحیه بودجه متناسب با شرایط جدید کشور تأکید کرده است. انتظار میرود در اصلاحیه بودجه، موضوع بازسازی مراکز آسیبدیده نیز مورد توجه قرار گیرد و حوزه آموزش و آموزش عالی در این زمینه دیده شود.
عظیمیراد تاکید کرد: به جز موضوع اصلاحیه بودجه که هنوز از سوی دولت ارائه نشده است، سایر اقداماتی که در این زمینه مطرح شد، وارد مرحله عملیاتی شده و توافقنامههای مربوط به آنها نیز منعقد شده است؛ بنابراین روند بازسازی برخی مراکز آسیبدیده آغاز شده و در حال انجام است.
رفع محدودیت آزمونهای بینالمللی بیش از قانونگذاری به رایزنی دیپلماتیک نیاز دارد
عظیمیراد درباره تشدید تحریمهای دانشگاهی علیه ایران و لغو یا محدود شدن برگزاری برخی آزمونهای بینالمللی در کشور، اظهار کرد: تاکنون مجلس و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری برنامه مشخصی برای ورود مستقیم به این موضوع نداشتهاند و دلیل آن این است که ابتدا باید پیشنهاد و نیاز دستگاههای تخصصی از جمله وزارت علوم به مجلس ارائه شود.
وی افزود: برخی آزمونهای بینالمللی، از جمله در حوزه زبان، شرایط حضور داوطلبان ایرانی را محدود یا برگزاری آزمون در ایران را متوقف کردهاند. در چنین شرایطی اگر وزارت علوم یا دستگاههای تخصصی تشخیص دهند که برای حل این مشکل نیاز به قانونگذاری وجود دارد، مجلس آمادگی ورود و انجام وظیفه قانونی خود را خواهد داشت.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به اهمیت دسترسی به اینترنت بینالمللی و ارتباطات علمی گفت: موضوع ارتباط با فضای بینالمللی و دسترسی به برخی خدمات علمی و آموزشی، نیازمند بررسی از سوی دستگاههای تخصصی است. این دستگاهها باید پیشنهادهای خود را به مجلس ارائه کنند تا در صورت نیاز، اقدامات قانونی لازم انجام شود.
عظیمیراد ادامه داد: به نظر میرسد مسئله فعلی بیش از آنکه به قانونگذاری مجلس نیاز داشته باشد، به رایزنی و تعاملات دیپلماتیک نیاز دارد. وزارت امور خارجه در کنار وزارت علوم و نهادهای آموزشی مانند سازمان سنجش باید تلاش کنند از طریق روابط دیپلماتیک، زمینه برقراری دوباره این ارتباطات و رفع محدودیتهای ایجادشده را فراهم کنند.
وی تصریح کرد: برای نمونه، اگر آزمونهای بینالمللی مانند تافل یا آزمونهای مشابه در ایران متوقف شدهاند، قانونگذاری مجلس لزوماً راهکار مستقیم حل این مسئله نیست و باید از ظرفیت روابط دیپلماتیک برای رفع محدودیتها استفاده شود. بسیاری از این ارتباطات قابل بازگشت هستند و میتوان با رایزنی مناسب شرایط را به وضعیت گذشته نزدیک کرد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس خاطرنشان کرد: در کنار رایزنی با مجموعههای بینالمللی، میتوان از ظرفیت کشورهای دوست و همسایه و کشورهایی که روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی ایران دارند نیز استفاده کرد. نقش میانجیگری و پادرمیانی این کشورها میتواند در بازگرداندن شرایط ارتباطات علمی و آموزشی به وضعیت عادی مؤثر باشد.
عظیمیراد گفت: بنابراین تاکنون موضوع مشخصی در این زمینه از سوی کمیسیون آموزش یا هیئترئیسه مجلس مطرح نشده است، اما اگر وزارت علوم و سایر دستگاههای تخصصی نیاز به ورود مجلس را اعلام کنند، مجلس میتواند در زمینه قانونگذاری و حمایت از برقراری ارتباطات علمی و بینالمللی اقدامات لازم را انجام دهد.
افزایش ظرفیت پزشکی باید با توسعه زیرساختها همراه باشد
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، درباره اجرای مصوبه افزایش ظرفیت رشتههای پزشکی اظهار کرد: در این مصوبه مقرر شده بود طی چهار سال، ظرفیت پذیرش پزشکی ۲۵ درصد افزایش پیدا کند، اما برخی از تبصرههای آن بهطور کامل اجرا نشده است. همزمان با افزایش ظرفیت دانشجویان، باید بودجه وزارت بهداشت نیز افزایش پیدا میکرد تا متناسب با افزایش تعداد دانشجویان، امکانات، فضاهای آموزشی و زیرساختهای مورد نیاز توسعه پیدا کند.
وی افزود: سال گذشته بارها موضوع کمبود ظرفیت و امکانات مطرح شد و عنوان شد که کلاسهای درس با تراکم مواجه هستند و در برخی موارد دانشجویان حتی امکان حضور مناسب در کلاس را ندارند. در بیمارستانها نیز به دلیل محدودیت ظرفیت، دانشجویان نمیتوانند به شکل مطلوب در کنار استاد و بر بالین بیمار آموزش ببینند و این مسئله حتی کیفیت آموزش و گذراندن طرح پزشکان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ادامه داد: این شرایط نشان میدهد که بخشی از مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی که اهمیت زیادی داشته، بهطور کامل اجرا نشده است. این موضوع در کمیسیون آموزش نیز مطرح شده و معاون وقت آموزش وزارت بهداشت نیز در چند نوبت بر وجود این مشکل تأکید کرده است. ما نیز متن مصوبه را بررسی کرده و در جلسات و نشستهای مختلف درباره نحوه اجرای آن بحث کردهایم.
عظیمیراد با تأکید بر اینکه مسئله افزایش ظرفیت پزشکی نباید صرفاً از منظر کلانشهرها بررسی شود، گفت: نباید فقط شهرهایی مانند تهران و مشهد را در نظر بگیریم، بلکه باید شرایط شهرهای محروم نیز مورد توجه قرار گیرد. برای نمونه، شهرستان کلات از حضور پزشکان متخصص و حاذق بهره کافی ندارد و تعداد پزشکان متخصص در این منطقه بسیار کم است؛ چراکه کلات از نظر امکانات و شرایط اقتصادی، ظرفیت کافی برای جذب پزشکان را در اختیار ندارد.
وی تصریح کرد: نمیتوان به دلیل کمبود امکانات در برخی مراکز، اصل افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی را متوقف کرد؛ چراکه شهرهای مختلف کشور به تزریق نیروی پزشکی نیاز دارند. حتی در مشهد نیز در برخی رشتههای تخصصی مانند بیهوشی با کمبود پزشک مواجه هستیم و در برخی گرایشهای تخصصی، نیاز کشور همچنان وجود دارد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس بیان کرد: اعتقاد ما این است که باید افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی متناسب با نیاز کشور ادامه پیدا کند، اما همزمان باید منابع مورد نیاز نیز تأمین شود. وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی باید بیمارستانها را توسعه دهند، ظرفیتهای آموزشی را افزایش دهند و در صورت نیاز بیمارستان و دانشگاه جدید ایجاد کنند؛ تحقق این موضوع نیازمند تزریق منابع است.
عظیمیراد خاطرنشان کرد: در شرایطی که تزریق منابع به اندازه کافی انجام نمیشود، برخی معتقدند باید افزایش ظرفیت رشتههای پزشکی متوقف شود و از این طریق مسئله مدیریت شود، اما این رویکرد با شرایط واقعی کشور که در آن هم مناطق برخوردار و هم مناطق محروم وجود دارند، سازگار نیست.
وی افزود: راهکار این است که افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی در کنار تأمین منابع و توسعه زیرساختها دنبال شود. ما نیز این موضوع را در مجلس پیگیری میکنیم و در حوزه مشهد بهصورت ویژه این مسئله در حال دنبال شدن است تا افزایش ظرفیت با توسعه امکانات و توجه به نیاز مناطق مختلف همراه باشد.
انتهای پیام
