غلامرضا فتحآبادی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: بازار کار و امنیت شغلی از ارکان ثبات اقتصادی و رفاه اجتماعی است و از این رو، موضوع اشتغال اتباع خارجی باید با تفکیک دقیق میان اشتغال قانونی و غیرمجاز مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: حضور نیروی کار خارجی در استان زمانی میتواند در چارچوب ضوابط پذیرفتنی باشد که فرآیند اقامت و اشتغال آنان مطابق قوانین و مقررات انجام شود و تبعه خارجی دارای مجوزهای قانونی لازم برای اشتغال باشد؛ بنابراین با اشتغال غیرمجاز که خارج از این چارچوب صورت میگیرد، باید برخورد قانونی شود.
فتحآبادی با اشاره به برنامه استان برای تقویت گشتهای نظارتی ادامه داد: با حضور مؤثر دستگاههای اجرایی، زمینه اشتغال قانونی و ساماندهی نیروی کار خارجی در استان بیش از گذشته فراهم خواهد شد و با بازتعریف اولویتهای اجرایی، روند بازرسیها و نظارتهای میدانی و همچنین حمایت از کارفرمایانی که ضوابط قانونی را رعایت میکنند، افزایش مییابد.
اشتغال غیرمجاز اتباع؛ مسئلهای فراتر از یک تخلف اداری
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی با بیان اینکه هدف از اجرای گشتهای نظارتی صرفاً برخورد با اتباع خارجی نیست، گفت: شناسایی و برخورد با کارگران و کارفرمایان متخلف، حمایت از نیروی کار داخلی و ارتقای سلامت بازار کار از مهمترین اهداف این گشتهاست.
وی تصریح کرد: اشتغال غیرمجاز اتباع میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی متعددی به همراه داشته باشد و در صورت گسترش، ضمن ایجاد رقابت نابرابر در بازار کار، قدرت چانهزنی بخشی از کارگران ایرانی را کاهش دهد. بهکارگیری نیروی کار غیرمجاز در برخی موارد موجب کاهش سطح دستمزدها و شکلگیری نوعی قیمتشکنی دستمزدی میشود و در نهایت فشار بیشتری را بر اقشار کمدرآمد و خانوادههایی که معیشت آنان وابسته به درآمد حاصل از کار است، وارد میکند.
وی همچنین فرار برخی کارفرمایان متخلف از پرداخت حق بیمه و مالیات را از دیگر تبعات اشتغال غیرقانونی عنوان کرد و افزود: این مسئله علاوه بر ایجاد رقابت نابرابر میان کارفرمایان قانونمند و متخلف، میتواند منابع صندوقهای بیمهای، بازنشستگی و درمانی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
کارفرمایان متخلف نباید از تخلف منتفع شوند
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی، ریشه بخشی از تداوم اشتغال غیرمجاز را در برخوردهای مقطعی و نبود تناسب میان هزینه تخلف و منفعت حاصل از آن دانست و گفت: تا زمانی که هزینه تخلف برای کارفرمای متخلف کمتر از سود حاصل از بهکارگیری نیروی کار غیرمجاز باشد، نمیتوان انتظار داشت انگیزه این تخلف بهطور کامل از بین برود. برای مدیریت مؤثر این حوزه، باید مجموعهای از اقدامات همزمان دنبال شود که از جمله آنها میتوان به تشدید جرایم کارفرمایان متخلف، افزایش نظارتهای میدانی، تقویت گشتهای تلفیقی و استفاده از ظرفیت سامانههای نظارتی اشاره کرد.
فتحآبادی در ادامه بر ضرورت ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین نیروی کار تأکید کرد و گفت: راهاندازی سامانه جامع رهگیری و شفافیت زنجیره تأمین و اتصال برخط سامانههای نظارتی میتواند به شناسایی دقیقتر موارد تخلف و کاهش زمینههای اشتغال غیرقانونی کمک کند.
تأکید بر نظارت بر واحدهای تولیدی اراک
وی با اشاره به نشست خود با فرماندار اراک اظهار کرد: در این جلسه بر اجرای دقیق دستورالعملهای ابلاغی، تقویت نظارتهای میدانی و پایش وضعیت اقامت و اشتغال اتباع خارجی تأکید شد. همچنین ضرورت انطباق فعالیتهای اقتصادی اتباع خارجی با ضوابط قانونی مورد بررسی قرار گرفت و بر افزایش هماهنگی دستگاههای عضو برای قانونمند کردن فعالیت اتباع خارجی در شهرستان اراک، بهویژه در واحدهای تولیدی، تأکید شد.
وی خاطرنشان کرد: نظارت مؤثر زمانی نتیجهبخش خواهد بود که همه دستگاههای مسئول در کنار یکدیگر و بر اساس یک برنامه منسجم عمل کنند؛ چراکه ساماندهی نیروی کار خارجی موضوعی چندوجهی و نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی، نظارتی و متولی بازار کار است.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی همچنین با تأکید بر اینکه رویکرد استان، ایجاد نظم و قانونمندی در بازار کار است، گفت: در کنار مقابله با اشتغال غیرمجاز، باید ظرفیتهای اشتغال قانونی اتباع نیز در چارچوب نیاز بازار کار و مقررات موجود مدیریت شود. فرهنگسازی در میان کارفرمایان و تأکید بر مسئولیتپذیری اجتماعی آنان برای استفاده از نیروی کار قانونی و بومی، یکی از الزامات اصلاح وضعیت موجود است و کارفرمایان باید بدانند که رعایت قوانین کار، بیمه و مقررات اشتغال اتباع، بخشی از مسئولیت اقتصادی و اجتماعی آنان محسوب میشود.
فتحآبادی تأکید کرد: هدف نهایی، ایجاد بازاری سالم، شفاف و رقابتی است که در آن حقوق نیروی کار ایرانی حفظ شود، کارفرمایان قانونمند متضرر نشوند و فعالیت اتباع خارجی نیز در چارچوب قوانین و ضوابط مشخص صورت گیرد.
واریز ۴.۵ میلیارد تومان کمک معیشتی برای ساکنان مهمانشهر ساوه و احداث خانه دوستدار کودک
وی در بخش دیگری از سخنان خود از تداوم حمایتهای معیشتی از ساکنان مهمانشهر شهید ناصری سابق ساوه خبر داد و گفت: برنامه جهانی غذا در هشتمین دوره حمایت نقدی خود در سال ۲۰۲۶ میلادی، سهمیه مردادماه ساکنان این مهمانشهر را معادل ۴.۵ میلیارد تومان در قالب کمک معیشتی به حساب آنان واریز کرده است. این حمایتها با هدف کمک به تأمین نیازهای معیشتی و تقویت تابآوری اجتماعی گروههای آسیبپذیر انجام میشود.
فتحآبادی همچنین از احداث «خانه دوستدار کودک» در مهمانشهر شهید ناصری سابق خبر داد و اظهار کرد: برای اجرای این طرح، انجمن پناهندگان نروژ (NRC) معادل چهار میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده است و پیشبینی میشود این مجموعه تا پایان سال به بهرهبرداری برسد.
وی هدف از اجرای این طرح را پاسخگویی به بخشی از نیازهای کودکان و خانوادههای ساکن مهمانشهر و تقویت تابآوری اجتماعی در میان گروههای آسیبپذیر عنوان کرد.
توسعه آموزشهای مهارتی برای بانوان مهاجر
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی در ادامه از مشارکت نمایندگان انجمن پناهندگان نروژ در بررسی دورههای مهارتآموزی بانوان مهاجر در اراک خبر داد و گفت: نمایندگان این انجمن و مؤسسه بهبودیافتگان با حضور در مرکز آموزش فنی و حرفهای اراک، از کلاسهای نازکدوزی بانوان مهاجر افغانستانی بازدید و روند ارتقای مهارتهای حرفهای و ظرفیتهای اشتغالزایی این حوزه را بررسی کردند.
فتحآبادی افزود: در حاشیه این برنامه، هیئت بازدیدکننده با معاون ادارهکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی نیز دیدار و درباره ظرفیتهای توسعه آموزشهای فنی و حرفهای برای مهاجران تبادل نظر کرد.
وی در پایان تأکید کرد: سیاست استان در حوزه اتباع خارجی بر دو محور ساماندهی و قانونمندسازی حضور و اشتغال اتباع و صیانت از حقوق و فرصتهای شغلی نیروی کار ایرانی استوار است و تحقق این هدف نیازمند نظارت مستمر، همکاری دستگاههای اجرایی و همراهی کارفرمایان در رعایت قوانین خواهد بود.
انتهای پیام
