حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری در جلسه شورای استانی دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان استان سمنان که در ادامه سلسله نشست‌های اجرای دستورالعمل نحوه فعالیت این دفاتر برگزار شد، پس از استماع دیدگاه‌ها، مسائل و چالش‌های مطرح شده توسط اعضا، بر ضرورت تقویت سازوکارهای حمایتی و پیگیری جدی وظایف قانونی دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه اطفال و نوجوانان در آموزه‌های دینی و قوانین کشور اظهار کرد: حمایت از این قشر آسیب‌پذیر صرفاً بر عهده خانواده نیست، بلکه حاکمیت و تمامی دستگاه‌های مسئول نیز در قبال تأمین امنیت، مراقبت و حمایت از آنان، وظایف و تکالیف قانونی مشخصی بر عهده دارند.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه توجه به حقوق و منافع اطفال و نوجوانان، نقش تعیین‌کننده‌ای در سلامت اجتماعی و آینده جامعه دارد، افزود: آسیب‌پذیری این گروه سنی ایجاب می‌کند حمایت از آنان با حساسیت و جدیت بیشتری دنبال شود و هر یک از دستگاه‌ها در چارچوب مسئولیت‌های قانونی خود، برای تحقق این هدف اقدام کنند.
ضرورت اجرای دقیق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری با تأکید بر لزوم اجرای کامل و مؤثر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصریح کرد: تحقق اهداف این قانون مستلزم برنامه‌ریزی منسجم، نظارت مستمر و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است و باید با پیگیری‌های مستمر، از اجرای صحیح تکالیف قانونی و مفاد مرتبط در سند تحول و تعالی قوه قضاییه اطمینان حاصل شود.
وی ضمن قدردانی از مجموعه اقدامات و فعالیت‌های انجام‌شده از ابتدای راه‌اندازی دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان در استان، بر ضرورت تداوم این تلاش‌ها و توسعه و تقویت کمی و کیفی خدمات این دفاتر تأکید کرد.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اهمیت نقش این دفاتر در حمایت از اطفال و نوجوانان آسیب‌دیده یا در معرض بزه، فراهم‌سازی بسترهای اجرایی مناسب، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و اختصاص امکانات متناسب با مأموریت‌های آنان را ضروری دانست و خواستار پیگیری جدی برای ارتقای ظرفیت و اثربخشی خدمات حمایتی در این حوزه شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری همچنین از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خواست با پیگیری موضوع، زمینه ایفای مسئولیت قانونی سایر دستگاه‌ها را فراهم کند و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری نیز موضوع حمایت از اطفال و نوجوانان آسیب دیده و در معرض بزه را در دستور کار شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قرار دهد تا اقدامات دستگاه‌های مرتبط با هماهنگی و انسجام بیشتری دنبال شود.
تأکید بر رعایت ضوابط قانونی در رسیدگی به پرونده‌های اطفال و نوجوانان
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سمنان در پنجشنبه ۲۳ مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری در بخش دیگری از این نشست، بر ضرورت رعایت دقیق مقررات قانونی در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اطفال و نوجوانان نیازمند حمایت تأکید کرد و گفت: در فرایند رسیدگی به این پرونده‌ها، باید قوانین و مقررات موضوعه و دستورالعمل‌های مربوطه به‌دقت مورد توجه قرار گیرد و تصمیمات قضایی بر مبنای موازین قانونی و شرایط این گروه‌های سنی اتخاذ شود.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در پایان، پیگیری مستمر مصوبات این نشست، تقویت همکاری میان دستگاه‌های مسئول و فراهم‌کردن امکانات لازم برای فعالیت مؤثر این دفاتر در استان را ضروری دانست و تأکید کرد: حمایت از کودکان و نوجوانان آسیب‌دیده یا در معرض بزه باید با اجرای دقیق قوانین، هماهنگی دستگاه‌های مسئول و تقویت سازوکارهای حمایتی، به‌صورت مستمر و اثربخش دنبال شود.
انتهای پیام
