صابر ذوالفقاری‌کریمی در تشریح این خبر بیان کرد: با توجه به واگذاری ۱۲۰ هکتار از اراضی ساحلی سرخرود توسط اداره منابع طبیعی در سال ۱۴۰۱ به اداره مسکن و شهرسازی و عدم اقدام مؤثر از سوی ادارات یادشده در راستای تحویل و در اختیارگرفتن این اراضی، مهلت دوماهه‌ای برای تعیین‌تکلیف قطعی آن از سوی دادستانی سرخرود صادر شد.
وی با تأکید بر اینکه نوار ساحلی و اراضی مستحدث ملی متعلق به عموم مردم و از انفال است، خاطرنشان کرد: صیانت از حریم سواحل و جلوگیری از هرگونه تعلل یا ترک فعل در زمینه آزادسازی و تعیین‌تکلیف حقوقی این اراضی، نقش مستقیمی در پیشگیری از زمین‌خواری، حفظ محیط‌زیست دریایی و صیانت از حقوق عامه دارد و دستگاه قضایی با متخلفان و مسئولان بی‌تفاوت در این حوزه قاطعانه برخورد می‌کند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران روز جمعه ۲۴ مهر، ذوالفقاری‌کریمی همچنین افزود: در پی تأکیدات رئیس‌کل دادگستری استان و برگزاری جلسه‌ای در محل دادستانی سرخرود که با حضور رؤسای ادارات منابع طبیعی، راه و شهرسازی آمل، محمودآباد و سرخرود و شهردار سرخرود برگزار شد، مقرر شد با حضور کارشناسان و نقشه برداران ثبتی، ظرف حداکثر دو ماه آینده اراضی مستحدث و ساحلی تحویل اداره راه و شهرسازی گردد و این اداره نیز جهت اخذ سند مالکیت رسمی، اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورد.
انتهای پیام
