بخش کشاورزی استان گلستان به دلیل برخورداری از اراضی مستعد، شرایط اقلیمی متنوع و ظرفیت تولید محصولات مختلف، جایگاه مهمی در اقتصاد منطقه دارد با این حال، بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها به افزایش سطح زیرکشت و حجم تولید محدود نمی‌شود و تحقق توسعه پایدار در این بخش، به مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، زیرساختی و مدیریتی وابسته است.
در این میان، سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی، توسعه زیرساخت‌های نگهداری و فرآوری محصولات، بهبود شبکه حمل‌ونقل و بازاریابی و ایجاد ارتباط مؤثر میان تولیدکنندگان و بازارهای مصرف، از جمله ضرورت‌هایی است که می‌تواند به افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی و بهبود وضعیت اقتصادی بهره‌برداران کمک کند.
از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات بازار، محدودیت منابع مالی و دشواری پیش‌بینی شرایط اقتصادی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر تصمیم‌های کشاورزان و سرمایه‌گذاران اثر بگذارند. در چنین شرایطی، ثبات نسبی سیاست‌های اقتصادی، شفافیت مقررات و فراهم بودن بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
فرهاد شیرانی، دکترای اقتصاد کشاورزی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه کشاورزی، معتقد است که برای دستیابی به اقتصادی پایدار در این بخش، باید از نگاه محدود به تولید اولیه عبور کرد و تمام مراحل تولید، فرآوری، نگهداری، توزیع و عرضه محصولات به بازار را در یک چارچوب منسجم مورد توجه قرار داد.
شیرانی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی استان گلستان اظهار کرد: افزایش تولید محصولات کشاورزی به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان باشد، بلکه لازم است در کنار تولید، شرایط لازم برای نگهداری، فرآوری، بازاریابی و عرضه مناسب محصولات نیز فراهم شود.
به گفته وی، در صورتی که میان بخش تولید و سایر حلقه‌های زنجیره ارزش ارتباط مؤثری وجود نداشته باشد، ممکن است بخشی از ظرفیت‌های تولیدی استان بدون ایجاد ارزش افزوده متناسب مورد استفاده قرار گیرد؛ موضوعی که می‌تواند بر درآمد تولیدکنندگان و بازده اقتصادی فعالیت‌های کشاورزی تأثیر بگذارد.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت نگاه زنجیره‌ای به تولید افزود: محصول کشاورزی پس از برداشت باید مسیر مشخصی را از مرحله نگهداری و فرآوری تا حمل‌ونقل و عرضه به بازار طی کند. هر اندازه این مراحل با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و هماهنگی بیشتری انجام شوند، امکان کاهش ضایعات، بهبود کیفیت محصولات و افزایش ارزش اقتصادی آن‌ها نیز بیشتر خواهد شد.
وی ادامه داد: در برخی فعالیت‌های کشاورزی، بخش عمده توجه به مرحله تولید معطوف می‌شود، در حالی که درآمد نهایی تولیدکننده به عوامل متعددی از جمله وضعیت بازار، هزینه‌های انتقال محصول، امکانات نگهداری و میزان تقاضا وابسته است. بنابراین، سیاست‌گذاری در این حوزه باید به‌گونه‌ای باشد که ارتباط میان تولید و بازار را تقویت کند و امکان بهره‌برداری اقتصادی از محصولات را افزایش دهد.
شیرانی با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در این حوزه بیان کرد: توسعه صنایع تبدیلی باید متناسب با ظرفیت تولید محصولات کشاورزی، نیاز بازار و امکان تأمین مستمر مواد اولیه انجام شود. ایجاد واحدهای فرآوری زمانی می‌تواند از نظر اقتصادی موفق باشد که برای محصول تولید شده بازار مناسبی وجود داشته باشد و هزینه‌های تأمین مواد اولیه، تولید و عرضه با درآمد حاصل از فروش تناسب داشته باشد.
وی افزود: اگر در یک منطقه ظرفیت تولید محصولی وجود داشته باشد، اما زیرساخت‌های لازم برای فرآوری و نگهداری آن توسعه پیدا نکرده باشد، بخشی از فرصت‌های اقتصادی از دست می‌رود. در مقابل، سرمایه‌گذاری هدفمند در صنایع وابسته می‌تواند زمینه ایجاد فعالیت‌های جدید، افزایش اشتغال و تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان و بازار مصرف را فراهم کند.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی با اشاره به آثار توسعه صنایع تکمیلی بر اقتصاد منطقه خاطرنشان کرد: ایجاد ارزش افزوده در نزدیکی مراکز تولید، علاوه بر کاهش بخشی از هزینه‌های مرتبط با جابه‌جایی و عرضه محصولات خام، می‌تواند زمینه گسترش فعالیت‌های اقتصادی وابسته را نیز فراهم کند. البته انتخاب نوع صنعت و ظرفیت واحدهای فرآوری باید بر اساس مطالعات دقیق اقتصادی و بررسی بازار صورت گیرد.
به گفته شیرانی، سرمایه‌گذاری در این حوزه نباید صرفاً با هدف افزایش تعداد واحدهای صنعتی انجام شود، بلکه باید نیاز واقعی بخش کشاورزی، ظرفیت تأمین مواد اولیه، امکان رقابت در بازار و چشم‌انداز فروش محصولات نیز مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت، ایجاد ظرفیت‌های جدید لزوماً به معنای افزایش بهره‌وری یا دستیابی به سودآوری پایدار نخواهد بود.
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ضرورت کاهش ریسک اقتصادی
شیرانی در این زمینه با تأکید بر اهمیت محیط کسب‌وکار اظهار کرد: سرمایه‌گذار برای ورود به یک فعالیت اقتصادی به چشم‌انداز روشن، امکان پیش‌بینی هزینه‌ها و درآمدها و اطمینان نسبی از ثبات مقررات نیاز دارد. هر اندازه شرایط فعالیت اقتصادی قابل پیش‌بینی‌تر باشد، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری نیز افزایش پیدا می‌کند.
وی افزود: در مقابل، افزایش عدم قطعیت در فضای کسب‌وکار می‌تواند موجب شود سرمایه‌گذاران در اجرای طرح‌های جدید با احتیاط بیشتری عمل کنند یا تصمیم‌های خود را به تعویق بیندازند. این مسئله در بخش کشاورزی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا بسیاری از فعالیت‌های این حوزه به زمان کشت، دوره تولید، فصل برداشت و شرایط بازار وابسته هستند و امکان تغییر سریع تصمیم‌ها همواره وجود ندارد.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی تنها به تأمین منابع مالی اولیه محدود نمی‌شود، بلکه سرمایه‌گذار باید بتواند هزینه‌های جاری، نحوه تأمین مواد اولیه، بازار فروش و مدت‌زمان بازگشت سرمایه را نیز ارزیابی کند. به همین دلیل، کاهش ابهام‌های اقتصادی و اداری و فراهم کردن اطلاعات دقیق درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند در تقویت حضور بخش خصوصی مؤثر باشد.
به گفته وی، شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی استان و معرفی فرصت‌های دارای توجیه اقتصادی، از اقداماتی است که می‌تواند زمینه ورود سرمایه‌های جدید را فراهم کند. در این مسیر، لازم است اطلاعات مربوط به ظرفیت تولید، زیرساخت‌های موجود، بازارهای هدف و الزامات فنی و اقتصادی طرح‌ها در اختیار متقاضیان قرار گیرد تا تصمیم‌گیری بر پایه ارزیابی دقیق‌تری انجام شود.
شیرانی با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی گفت: ثبات سیاست‌گذاری به این معنا نیست که مقررات و تصمیم‌ها هیچ‌گاه تغییر نکنند، بلکه تغییرات باید بر اساس بررسی‌های کارشناسی و با در نظر گرفتن شرایط تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی انجام شوند تا امکان تطبیق با شرایط جدید وجود داشته باشد.
وی افزود: کشاورز معمولاً پیش از آغاز فصل کشت درباره نوع محصول، میزان تولید و نحوه تأمین منابع مورد نیاز تصمیم‌گیری می‌کند. این تصمیم‌ها بر اساس برآورد هزینه‌های تولید، قیمت احتمالی محصول، شرایط بازار و سیاست‌های اقتصادی اتخاذ می‌شوند؛ بنابراین، تغییرات غیرقابل پیش‌بینی پس از آغاز فرایند تولید می‌تواند برنامه‌ریزی اولیه را با مشکل مواجه کند.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی ادامه داد: همین مسئله در مورد سرمایه‌گذاران صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز وجود دارد. این فعالان اقتصادی برای احداث واحدهای تولیدی، خرید تجهیزات و ایجاد زیرساخت‌ها منابع مالی قابل توجهی اختصاص می‌دهند و بازگشت سرمایه آن‌ها به تداوم فعالیت، دسترسی به مواد اولیه و امکان فروش محصولات وابسته است.
به گفته شیرانی، هماهنگی سیاست‌های تولید، قیمت‌گذاری، تجارت و صادرات می‌تواند در کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی مؤثر باشد. تصمیم‌گیری در هر یک از این حوزه‌ها باید با در نظر گرفتن پیامدهای آن بر سایر بخش‌ها انجام شود تا از ایجاد اختلال در برنامه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: هر اندازه فعالان اقتصادی بتوانند شرایط آینده را با اطمینان بیشتری ارزیابی کنند، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و اختصاص منابع مالی به فعالیت‌های مولد نیز افزایش می‌یابد. این موضوع از پیش‌نیازهای مهم توسعه پایدار در بخش کشاورزی است.
شیرانی با اشاره به اهمیت حاشیه سود تولیدکنندگان اظهار کرد: در شرایطی که هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند، باید بررسی شود که آیا درآمد حاصل از فروش محصولات نیز به همان نسبت رشد داشته است یا خیر. اگر هزینه‌ها با سرعت بیشتری نسبت به درآمد افزایش یابند، حاشیه سود کاهش پیدا می‌کند و توان مالی تولیدکننده برای ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری مجدد محدود می‌شود.
وی افزود: کاهش حاشیه سود می‌تواند بر تصمیم‌های کشاورزان درباره نوسازی تجهیزات، استفاده از فناوری‌های جدید و بهبود روش‌های تولید اثر بگذارد. در چنین شرایطی، حتی اگر تولید در کوتاه‌مدت ادامه پیدا کند، امکان ارتقای بهره‌وری و توسعه فعالیت در بلندمدت ممکن است کاهش یابد.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی ادامه داد: فعالیت کشاورزی علاوه بر هزینه‌های معمول تولید، با ریسک‌هایی مانند تغییرات شرایط آب‌وهوایی، نوسان عملکرد محصولات و تغییرات بازار نیز همراه است. از این رو، ارزیابی اقتصادی فعالیت‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که هزینه‌های واقعی، درآمد احتمالی و ریسک‌های پیش روی تولیدکننده را دربرگیرد.
به گفته شیرانی، تصمیم‌گیری درباره توسعه سطح زیرکشت یا ورود به تولید محصولات جدید نیز باید بر اساس شرایط اقتصادی و ظرفیت بازار انجام شود. افزایش تولید زمانی می‌تواند به توسعه پایدار کمک کند که امکان فروش محصول و تأمین هزینه‌های تولید وجود داشته باشد و تولیدکننده بتواند از محل درآمد فعالیت خود، منابع لازم برای ادامه کار را فراهم کند.
انتهای پیام
