حمزه علیپور دوشنبه ۱۸ آبان در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ صلح و سازش اظهار کرد: صدور رأی قضایی در بسیاری از اختلافات لزوماً به معنای پایان نزاع نیست و تجربه نشان می‌دهد گاهی حتی پس از صدور و اجرای حکم، کینه و کدورت میان طرفین باقی می‌ماند و زمینه‌ساز اختلافات و پرونده‌های بعدی می‌شود.
وی افزود: بررسی سوابق برخی پرونده‌های سنگین، از جمله قتل، نشان می‌دهد که گاهی یک مشاجره لفظی یا درگیری جزئی، نقطه آغاز اختلافاتی بوده که در ادامه به حوادث جدی منجر شده است؛ بنابراین در بسیاری از موارد، حل اختلاف از طریق صلح و سازش می‌تواند از شکل‌گیری آسیب‌های بعدی جلوگیری کند.
رئیس دادگستری شهرستان نور با بیان اینکه سازش به معنای چشم‌پوشی کامل از حق نیست، تصریح کرد: سازش در مفهوم حقوقی، توافق دو اراده برای رسیدن به نقطه‌ای مشترک است و لزوماً به معنای انصراف از حقوق قانونی افراد نیست. شورای حل اختلاف در گام نخست با بررسی ادعاها و تبیین حقوق طرفین، زمینه تصمیم‌گیری آگاهانه و حل‌وفصل اختلاف را فراهم می‌کند.
علیپور کاهش هزینه‌های دادرسی، صرفه‌جویی در زمان، جلوگیری از تشدید اختلافات و اصلاح رفتار افراد را از مهم‌ترین آثار صلح و سازش برشمرد و گفت: در بسیاری از پرونده‌ها، با گفت‌وگو و میانجیگری می‌توان زمینه عذرخواهی، جبران خسارت یا توافق بر سر پرداخت اقساطی بدهی را فراهم کرد؛ اقداماتی که در صورت طی فرآیند قضایی ممکن است ماه‌ها زمان ببرد.
حفظ خانواده و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با صلح و سازش
وی با اشاره به نقش سازش در تحکیم بنیان خانواده اظهار کرد: بسیاری از دعاوی خانوادگی مانند نفقه، تمکین، حضانت و ملاقات فرزند، می‌توانند زمینه‌ساز اختلافات بعدی و حتی طلاق شوند. اگر در همان مراحل ابتدایی، زمینه گفت‌وگو و سازش میان زوجین فراهم شود، می‌توان از گسترش اختلافات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از فروپاشی خانواده جلوگیری کرد.
تخصصی شدن فعالیت صلح‌یاران و استفاده از ظرفیت‌های مردمی
رئیس دادگستری شهرستان نور با اشاره به تخصصی شدن فعالیت صلح‌یاران گفت: برای حل اختلافات فنی و تخصصی، از افراد آشنا به حوزه‌های مرتبط استفاده می‌شود تا با شناخت دقیق موضوع، زمینه توافق طرفین فراهم شود. در همین راستا از ظرفیت متخصصان حوزه‌هایی مانند ثبت، آموزش‌وپرورش و اتحادیه‌های صنفی نیز بهره گرفته شده است.
علیپور افزود: صلح‌یاران از میان افراد معتمد و بانفوذ محلی انتخاب می‌شوند و در شهرهای نور، رویان، چمستان و بلده فعالیت دارند. این افراد حتی پیش از ارجاع رسمی پرونده به دادگستری می‌توانند برای حل اختلافات اقدام کنند.
وی داوری حرفه‌ای و میانجیگری را از دیگر شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضایی دانست و گفت: در داوری حرفه‌ای از ظرفیت قضات بازنشسته، وکلای معتبر و استادان دانشگاه استفاده می‌شود. همچنین میانجیگران در پرونده‌های کیفری واجد شرایط قانونی، به‌ویژه برخی جرایم درجه شش، هفت و هشت، برای ایجاد سازش و جبران خسارت فعالیت می‌کنند.
علیپور با اشاره به عملکرد شورای حل اختلاف زندان شهرستان نور نیز اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های کیفری و حقوقی ارجاعی به شورای حل اختلاف زندان به سازش منتهی می‌شود.
رتبه نخست شورای حل اختلاف نور در میزان سازش استان
رئیس دادگستری شهرستان نور با اعلام اینکه بیش از ۸۰ درصد پرونده‌های ارجاعی به شورای حل اختلاف این شهرستان به سازش ختم می‌شود، گفت: میانگین سازش در سطح استان مازندران بیش از ۵۰ درصد است و شهرستان نور توانسته با افزایش عملکرد خود به بیش از ۸۰ درصد، رتبه نخست استان را کسب کند.
وی اعتماد مردم به شورای حل اختلاف را یکی از عوامل مؤثر در این موفقیت دانست و افزود: تجربه موفق مردم از حل اختلاف در این مجموعه موجب شده است که در پرونده‌های بعدی نیز با اعتماد بیشتری به سمت صلح و سازش حرکت کنند.
علیپور همچنین با اشاره به اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف گفت: کاهش تشریفات رسیدگی و امکان برگزاری جلسات مقدماتی و تمهیدی با هر یک از طرفین، به شوراها کمک کرده است تا پیش از جلسه اصلی، از خواسته‌ها و دیدگاه‌های طرفین آگاهی پیدا کنند. همچنین اختیارات بیشتری برای انجام اقداماتی مانند تحقیق و معاینه محل در راستای سازش به این مجموعه واگذار شده است.
هدفمند کردن ارجاع پرونده‌ها برای کاهش اطاله دادرسی
وی هدفمند کردن ارجاع پرونده‌ها را از دیگر اقدامات دادگستری شهرستان نور عنوان کرد و گفت: با هماهنگی دادگستری و دادستانی، پرونده‌هایی که ظرفیت سازش دارند، پیش از ورود به فرآیند اصلی رسیدگی قضایی به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شوند.
رئیس دادگستری شهرستان نور افزود: پرونده‌های مربوط به توهین، تهدید، ایراد ضرب‌وجرح، اختلافات مالی، چک و سفته، دعاوی خانوادگی و برخی اختلافات ملکی و کشاورزی، در صورت برخورداری از شرایط قانونی، در اولویت این ارجاع قرار می‌گیرند و در صورت عدم حصول سازش، مجدداً وارد فرآیند قضایی می‌شوند.
وی با بیان اینکه این اقدام موجب کاهش تراکم پرونده‌ها و افزایش فرصت قضات برای رسیدگی به پرونده‌های مهم و پیچیده می‌شود، اظهار کرد: بخشی از اطاله دادرسی ناشی از حجم بالای پرونده‌هاست و استفاده از روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی می‌تواند در کاهش این مشکل مؤثر باشد.
علیپور مرحله اجرای احکام را نیز یکی از ظرفیت‌های ایجاد سازش دانست و گفت: حتی پس از صدور رأی قطعی نیز با ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف می‌توان درباره موضوعاتی مانند پرداخت اقساطی بدهی یا تعیین مهلت مناسب برای اجرای تعهد، با توافق طرفین اقدام کرد.
بیش از ۹۹ درصد پرونده‌های دادگستری نور الکترونیکی است
رئیس دادگستری شهرستان نور با اشاره به توسعه فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی اظهار کرد: بیش از ۹۹ درصد پرونده‌های حوزه قضایی شهرستان به‌صورت الکترونیکی مدیریت می‌شوند که این اقدام موجب کاهش هزینه‌ها، تسریع در تبادل پرونده‌ها و تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات پرونده شده است.
وی برگزاری جلسات دادرسی مجازی را از دیگر اقدامات این حوزه برشمرد و افزود: در مواردی که افراد به دلیل دوری مسیر یا شرایط خاص امکان حضور در دادگاه را ندارند، با فراهم شدن شرایط لازم، جلسات رسیدگی به‌صورت تصویری و برخط برگزار می‌شود که سهم آن در حوزه قضایی شهرستان حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد است.
علیپور همچنین از اجرای ارجاع هوشمند پرونده‌ها خبر داد و گفت: در این روش، سامانه با بررسی نوع و سوابق پرونده، ارجاع آن به شعبه مربوط را به‌صورت هوشمند انجام می‌دهد و هدف‌گذاری شده است که بیش از ۷۰ درصد پرونده‌ها در آینده از این طریق ارجاع شوند.
وی با اشاره به الکترونیکی شدن فرآیند پذیرش وثیقه و هوشمندسازی انتخاب کارشناسان رسمی افزود: بیش از ۹۰ درصد کارشناسی‌های حوزه قضایی شهرستان از طریق سامانه و بر اساس موضوع و تخصص مورد نیاز پرونده به کارشناسان ارجاع می‌شود.
رئیس دادگستری شهرستان نور با اشاره به کسب رتبه نخست کشوری دادگستری استان مازندران در الگوی تعالی و سازش، این موفقیت را حاصل تلاش مدیران، کارکنان و اعضای شورای حل اختلاف استان دانست و بر تداوم برنامه‌های مربوط به توسعه صلح و سازش، کاهش ورودی پرونده‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی تأکید کرد.
انتهای پیام
