سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ | ۱۵:۳۵
منبع: نمایندگی آذربایجان شرقی
معاون استاندار آذربایجان‌ شرقی: بانک‌ها باید دلایل رد کردن تسهیلات مسکن را شفاف اعلام کنند

در جلسه شورای مسکن استان چه گذشت؟

معاون استاندار آذربایجان‌ شرقی: بانک‌ها باید دلایل رد کردن تسهیلات مسکن را شفاف اعلام کنند

آذربایجان شرقی (ایسنا) - از بررسی موانع پرداخت تسهیلات و تعیین تکلیف پروژه‌های متوقف‌مانده تا مطالبه شفافیت از بانک‌ها و تسریع در تأمین زیرساخت‌های خدماتی در شورای مسکن استان بررسی شد؛ مسئولان حوزه مسکن آذربایجان شرقی در نشست شورای مسکن، بر ضرورت عبور از مشکلات مالی و اجرایی و تبدیل طرح‌های نیمه‌تمام به واحدهای آماده بهره‌برداری تأکید کردند.

جلسه شورای مسکن آذربایجان شرقی روز سه‌شنبه ۱۹ آبان با هدف بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن، ارزیابی روند تأمین مالی پروژه‌ها، بررسی مشکلات متقاضیان و سازندگان و پیگیری موانع پیش‌روی تکمیل واحدهای مسکونی برگزار شد. در این نشست، وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی، میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، تعهدات بانک‌های عامل و ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان مورد بررسی قرار گرفت تا راهکارهای عملی برای تسریع در اجرای طرح‌ها و جلوگیری از بلاتکلیفی پروژه‌ها اتخاذ شود.

از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این جلسه می‌توان به ضرورت شفاف‌سازی دلایل رد یا توقف پرونده‌های تسهیلاتی، تعیین تکلیف تعهدات بانکی و تسریع در پرداخت تسهیلات، حمایت از پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی مناسب، بررسی منصفانه وضعیت طرح‌های نیمه‌تمام و رفع موانع مالی و اجرایی اشاره کرد. همچنین تکمیل زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و گاز، تقویت تعامل میان بانک‌ها و دستگاه‌های مسئول، پیگیری مکاتبات و تصمیمات در سطح ملی و استفاده از ظرفیت‌های تشویقی برای افزایش مشارکت و سرعت‌بخشیدن به اجرای پروژه‌ها از دیگر موضوعات مورد تأکید حاضران بود.

بانک‌ها باید دلایل رد یا توقف تسهیلات مسکن را به‌صورت شفاف اعلام کنند

ظفر محمدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در این جلسه با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی عملکرد بانک‌های عامل در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، خواستار ارائه گزارش دقیق از وضعیت تسهیلات و تشریح دلایل تأخیر یا مخالفت با پرداخت آن‌ها شد. وی تأکید کرد: بانک‌ها باید به‌صورت مشخص اعلام کنند که هر پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد و در صورت رد درخواست تسهیلات، دلایل قانونی و مستند این تصمیم را به دستگاه‌های مسئول ارائه دهند.

وی با اشاره به ضرورت پاسخگویی بانک‌ها افزود: نمی‌توان بدون ارائه توضیحات روشن، درخواست‌های تسهیلاتی پروژه‌های مسکن را بلاتکلیف گذاشت. لازم است وضعیت هر بانک به‌صورت جداگانه بررسی و موانع موجود در مسیر پرداخت تسهیلات مشخص شود تا امکان پیگیری مؤثر از سوی دستگاه‌های اجرایی فراهم شود. تعامل و همکاری مستقیم بانک‌های عامل با مجموعه مدیریت استان ضروری است همچنین باید مشکلات موجود در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی بررسی و تعیین تکلیف شوند.

وی همچنین بر ضرورت مکاتبه رسمی و طرح درخواست مشخص از سوی دستگاه‌های مسئول با بانک‌های عامل تأکید کرد و گفت: لازم است مطالبات و درخواست‌ها به‌صورت مکتوب مطرح شده و پاسخ بانک‌ها نیز به شکل شفاف و مستند دریافت شود تا در صورت وجود قصور یا تأخیر، امکان پیگیری قانونی وجود داشته باشد. تعیین تکلیف پرونده‌های بانکی باید با جدیت دنبال شود، همکاری بانک‌ها از الزامات پیشبرد پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان است.

تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی و تکمیل زیرساخت‌ها، شرط تحقق اهداف نهضت ملی مسکن است

بابک نجفیان، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی در این جلسه با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن، بر ضرورت تعیین تکلیف پروژه‌های دارای مشکل در حوزه تسهیلات بانکی تأکید کرد و گفت: تسریع در پرداخت تسهیلات، به‌ویژه تسهیلات متمم، از مهم‌ترین الزامات پیشبرد پروژه‌ها و تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است. با طولانی شدن روند بررسی و پرداخت تسهیلات در برخی بانک‌ها، باید گزارش دقیق از وضعیت پرونده‌های بانکی، بررسی دلایل رد درخواست‌ها و رفع موانع موجود ارائه شود و همکاری بانک‌های عامل، به‌ویژه بانک مسکن، بانک ملی، بانک تجارت و بانک صادرات ضروری است.

وی با اشاره به وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان بیان کرد: بخشی از واحدها به مراحل پایانی ساخت رسیده‌اند، اما تکمیل آن‌ها همچنان به تأمین مالی، پرداخت به‌موقع تسهیلات بانکی و تأمین آورده متقاضیان وابسته است. همچنین پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی بالایی، به‌ویژه بیش از ۶۵ درصد، دارند باید در اولویت تعیین تکلیف و بهره‌مندی از تسهیلات متمم قرار گیرند تا روند تکمیل و تحویل آن‌ها با وقفه مواجه نشود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌ریزی برای افتتاح واحدهای مسکونی تا پایان سال، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بنیاد مسکن و شرکت‌های مسئول ساخت پروژه‌ها تأکید کرد و با بیان اینکه پروژه‌ها بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی و احتمال تحقق برنامه افتتاح در گروه‌های مختلف قرار گرفته‌اند، اظهار کرد: پروژه‌های دارای پیشرفت مناسب باید با تمرکز بر تأمین منابع مالی و تسریع عملیات اجرایی به مرحله بهره‌برداری برسند. همچنین دستگاه‌های خدمات‌رسان در حوزه آب و برق باید با رفع موانع و تکمیل زیرساخت‌ها، زمینه آماده‌سازی واحدها برای افتتاح را فراهم کنند.

وی در ادامه، شهر جدید سهند و برخی پروژه‌های دارای مشکلات اجرایی و تأمین مالی را از موارد نیازمند پیگیری ویژه دانست و خواستار تعیین تکلیف موانع موجود در حوزه تسهیلات، زیرساخت‌ها و تأمین منابع شد.

وی همچنین بر ضرورت بررسی دقیق آمار پیشرفت پروژه‌ها، جلوگیری از تأخیر در پرداخت منابع و پیگیری پرونده‌های معطل‌مانده در بانک‌ها تأکید کرد و خواستار آن شد که بانک‌های عامل ضمن ارائه توضیحات روشن درباره دلایل رد یا توقف پرونده‌ها، برنامه مشخصی برای تسریع در تأیید و پرداخت تسهیلات ارائه دهند تا پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان در موعد مقرر به سرانجام برسند.

تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن نیازمند رفع موانع اجرایی و تسهیلاتی است

جمشید برزگر، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در این جلسه با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، بر لزوم توجه ویژه به پروژه‌هایی که با وجود پیشرفت فیزیکی قابل قبول، در ادامه مسیر با موانع اجرایی و تأمین منابع مواجه شده‌اند، تأکید کرد و گفت: نباید پروژه‌ها صرفاً به دلیل نرسیدن به درصد مشخصی از پیشرفت، از چرخه حمایت و پیگیری خارج شوند، خواستار بررسی شرایط واقعی هر پروژه و فراهم کردن زمینه لازم برای ادامه فعالیت سازندگان شد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت بررسی پرونده‌های متوقف یا برگشت‌خورده، خواستار شفاف‌سازی دلایل توقف و رد درخواست‌ها شد و اظهار کرد: اگر پروژه‌ای به دلیل مشکلات اجرایی، مالی یا زیرساختی از ادامه مسیر بازمانده است، باید علت آن به‌صورت دقیق بررسی و برای رفع موانع تصمیم‌گیری شود. لازم است شرایط پروژه‌ها به‌صورت موردی و با در نظر گرفتن وضعیت سازندگان، متقاضیان و امکانات موجود ارزیابی شود تا از بلاتکلیفی و توقف طولانی‌مدت طرح‌ها جلوگیری شود.

وی در ادامه بر ضرورت اتخاذ تصمیمات کارشناسی و قانونی برای حمایت از پروژه‌های مسکن تأکید کرد و خواستار پیگیری مشکلات در سطح هر پروژه و حتی هر سکونتگاه شد.

وی با اشاره به اهمیت تأمین زیرساخت‌هایی همچون آب و سایر خدمات مورد نیاز، بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مسئول تأکید کرد و خواستار آن شد که موانع موجود با بررسی دقیق و ارائه راهکارهای عملی برطرف شود تا پروژه‌های نهضت ملی مسکن از توقف و تأخیر بیشتر محفوظ بمانند.

بانک‌ها باید تعهدات خود در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن را عملی کنند

بابک رضی‌منش، مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک استانداری آذربایجان‌شرقی در این جلسه با تأکید بر ضرورت ایفای تعهدات بانک‌ها در طرح نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: پرداخت تسهیلات بانکی یکی از الزامات اساسی پیشبرد این طرح است و بانک‌ها بر اساس قوانین و مقررات موجود، باید تعهدات خود را در این زمینه به‌صورت مشخص و عملیاتی اجرا کنند.

وی افزود: یکی از موضوعات مهمی که در جلسات گذشته نیز مورد تأکید قرار گرفته، ضرورت مشخص شدن میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات باقی‌مانده بانک‌هاست. بانک‌های عامل باید برنامه روشنی برای انجام تعهدات خود ارائه دهند تا در کنار تعیین تکلیف وضعیت پیمانکاران، مشکلات تأمین مالی پروژه‌ها نیز برطرف شود. پیگیری هم‌زمان وضعیت پیمانکاران و تسهیلات بانکی می‌تواند از توقف و طولانی شدن روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن جلوگیری کند.

وی با اشاره به رویکرد وزارت راه و شهرسازی در زمینه پایش مستمر پروژه‌ها خاطرنشان کرد: در قالب جلسات پایش، وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی در استان‌های مختلف به‌صورت هفتگی بررسی و عملکرد بانک‌ها ارزیابی می‌شود. پروژه‌های نیمه‌تمام ملی نباید بلاتکلیف باقی بمانند و لازم است با نظارت مستمر بر عملکرد بانک‌ها و پیگیری تعهدات پیمانکاران، موانع پیش‌روی تکمیل این پروژه‌ها برطرف شود.

رفع موانع پروژه‌های مسکن نیازمند هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی است

نقی زهی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی در این جلسه با اشاره به موضوع جذب منابع و عملکرد دستگاه‌های اجرایی، بر ضرورت بررسی دقیق آمارها و ارزیابی میزان تحقق اهداف تأکید کرد. وی با اشاره به برخی شاخص‌های عملکردی، خواستار توجه به میزان جذب منابع و نحوه استفاده از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مرتبط شد.

وی همچنین با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و شوراهای مرتبط، رفع موانع و مشکلات اجرایی را نیازمند تعامل و پیگیری مشترک دانست و بر ضرورت بررسی مسائل در چارچوب ضوابط و مقررات تأکید کرد تا تصمیم‌گیری‌ها به بلاتکلیفی پروژه‌ها و تحمیل هزینه‌های اضافی منجر نشود.

تعیین تکلیف چهار پروژه مسکن شهر جدید سهند نیازمند پیگیری جدی در سطح ملی است

فرهاد سعیدی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در این جلسه با اشاره به تجربه اجرای برخی سیاست‌های تشویقی در پروژه‌های مسکن، بر ضرورت استفاده از راهکارهای مؤثر برای افزایش مشارکت و تسریع در روند اجرای طرح‌ها تأکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری درباره پروژه‌ها باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و توان متقاضیان انجام شود، خواستار اتخاذ تدابیری هستم که ضمن حفظ منافع طرفین، از توقف یا کندی اجرای پروژه‌ها جلوگیری کند.

وی همچنین با اشاره به چهار پروژه مسکونی در شهر جدید سهند خواستار تسریع در تعیین تکلیف آن‌ها و پیگیری روند ورود این طرح‌ها به مرحله تصمیم‌گیری نهایی شد. از همکاری بانک ملت قدردانی میکنم، پیگیری مستمر و تعامل مؤثر با مجموعه‌های تصمیم‌گیر در سطح ملی از عوامل مؤثر در پیشبرد پروژه‌ها است و تقویت ارتباطات و پیگیری نتیجه‌محور مکاتبات ضروری است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با بیان اینکه صرف ارسال نامه به دستگاه‌های ملی برای حل مشکلات کافی نیست، بر لزوم پیگیری مستمر مکاتبات و دریافت پاسخ مشخص از مراجع تصمیم‌گیر تأکید کرد. خواستار همراهی و حمایت دستگاه‌های استانی برای رفع موانع اداری و تسریع در تعیین تکلیف پروژه‌هایی هستم که روند اجرای آن‌ها به تصمیم‌گیری در سطح ملی وابسته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، تکمیل زیرساخت‌های خدماتی، به‌ویژه شبکه گازرسانی در برخی پروژه‌ها را ضروری دانست و خواستار تسریع در تأیید و اجرای طرح‌های مربوط به این بخش شد.

وی با اشاره به محدودیت زمانی و ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌ها پیش از فصل سرما، بر هماهنگی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان، شرکت عمران و پیمانکاران برای آغاز و تکمیل عملیات اجرایی تأکید کرد.

تصمیم‌گیری درباره پروژه‌های مسکن باید با در نظر گرفتن شرایط متقاضیان انجام شود

حجت‌الله سروری، مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی در این جلسه با اشاره به مشکلات موجود در روند اجرای پروژه‌های مسکن، بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های منصفانه و متناسب با شرایط هر پروژه تأکید کرد.

وی با طرح موضوع پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و نحوه حمایت بانکی از آن‌ها، پیشنهاد کرد بانک‌ها با هماهنگی یکدیگر، وضعیت پروژه‌ها را بررسی و درباره نحوه ادامه تأمین مالی آن‌ها به تصمیمی مشترک برسند. نباید صرفاً با یک معیار ثابت درباره همه پروژه‌ها تصمیم‌گیری کرد و لازم است شرایط اجرایی و میزان پیشرفت هر طرح نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با تأکید بر لزوم رعایت عدالت در تعیین تکلیف واحدهای مسکونی، خواستار بررسی دقیق وضعیت پروژه‌ها و اتخاذ تصمیمی شد که ضمن کمک به تکمیل واحدهای باقی‌مانده، فشار کمتری به متقاضیان وارد کند. هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و بانک‌ها برای حل مشکلات و جلوگیری از بلاتکلیفی پروژه‌ها ضروری است.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان‌ها