به گزارش ایسنا، صمد حسن‌زاده امروز (یکشنبه) در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به پیگیری‌های اتاق بازرگانی برای جلوگیری از تمرکز منابع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی استان‌ها در شبکه بانکی تهران، گفت: ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر ضرورت تخصیص حداقل ۷۰ درصد سپرده‌های هر استان به تسهیلات همان استان، گام مهمی در تقویت عدالت اقتصادی و تامین مالی منطقه‌ای بوده است.
وی با بیان اینکه پیگیری منسجم و مستند بخش خصوصی می‌تواند مسائل ساختاری اقتصاد را به سطح تصمیم‌گیری ملی منتقل کند، اظهار کرد: اجرای دقیق این تصمیم و نظارت بر عملکرد بانک‌ها برای هدایت منابع به سمت بنگاه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های مولد اهمیت دارد.
سه پیشنهاد برای بودجه ۱۴۰۶
رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به اولویت‌های مطرح‌شده در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ از جمله حفظ ثبات اقتصادی، جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولید و حمایت از بخش خصوصی، تاکید کرد: قرار گرفتن این اولویت‌ها در کانون سیاست‌گذاری بودجه‌ای اقدامی مثبت است، اما باید آثار آن در احکام اجرایی و تخصیص منابع نیز مشاهده شود.
حسن‌زاده در همین زمینه سه پیشنهاد اتاق ایران به دولت را تشریح کرد و گفت: جایگزینی بخشی از معافیت‌ها و حمایت‌های پراکنده با مشوق‌های مالیاتی مشروط به سرمایه‌گذاری مجدد و افزایش بهره‌وری، تصفیه و تهاتر هدفمند بدهی‌های قطعی دولت به بنگاه‌ها و اولویت‌بندی هزینه‌های عمرانی به نفع پروژه‌های نیمه‌تمام دارای مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از جمله این پیشنهادهاست.
ناترازی میان ارزش اقتصادی صادرات و میزان تعهد ارزی
وی در ادامه با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی، بر ضرورت اصلاح سازوکارهای رفع تعهد ارزی و انطباق آن با واقعیت‌های تجارت خارجی تأکید کرد و گفت: فاصله میان نرخ‌های رسمی و نرخ واقعی ارز، در کنار هزینه‌های انتقال ارز و محدودیت‌های ناشی از تحریم، موجب ایجاد ناترازی میان ارزش اقتصادی صادرات و میزان تعهد ارزی شده است.
به گفته رئیس اتاق ایران، اجرای کامل ظرفیت‌های قانونی رفع تعهد ارزی، پذیرش روش‌های متنوع بازگشت ارز، متناسب‌سازی ضوابط با واقعیت‌های تجارت خارجی و پرهیز از محدودیت‌های غیرضروری، برای حل پایدار مشکلات صادرکنندگان ضروری است. همچنین باید میان تخلف عمدی و مشکلات خارج از اختیار صادرکنندگان تفاوت قائل شد تا بازگشت ارز صادراتی به سرمایه در گردش بنگاه‌ها و تداوم فعالیت صادراتی آن‌ها آسیب نزند.
حسن‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۳۱) در ترکیه و مشارکت هیئت اعزامی اتاق ایران، اظهار کرد: در این رویداد، حدود ۳۱ رئیس‌جمهور یا معاون رئیس‌جمهور حضور داشتند و کشورهای مختلف برنامه‌های گسترده‌ای برای کاهش انتشار کربن در بخش‌های تولیدی خود ارائه کردند.
وی با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده برای حضور ایران در این رویداد، سطح مشارکت و امکانات ارائه‌شده از سوی کشور را متناسب با جایگاه جمهوری اسلامی ایران ندانست و بر ضرورت توجه جدی‌تر به برنامه‌های کاهش کربن تأکید کرد.
ضرورت برنامه‌ریزی پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها برای کاهش آلودگی و انتشار کربن
رئیس اتاق ایران با اشاره به مسئولیت بنگاه‌های اقتصادی در قبال سلامت انسان‌ها و حفاظت از محیط زیست، گفت: بنگاه‌های فعال در حوزه‌هایی مانند پتروشیمی و فولاد باید برای کاهش آلودگی و انتشار کربن برنامه‌ریزی کنند. همچنین لازم است کمیته‌ای برای بررسی این موضوع و تدوین برنامه‌ای ملی در کشور تشکیل شود.
وی افزود: میزان انتشار کربن، بهره‌وری انرژی و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی به مؤلفه‌های تعیین‌کننده رقابت‌پذیری بنگاه‌ها تبدیل شده‌اند و کاهش انتشار کربن دیگر صرفاً اقدامی مسئولیت‌پذیرانه نیست، بلکه ضرورتی اقتصادی برای حفظ بازارهای صادراتی و دسترسی به زنجیره‌های ارزش جهانی است.
هشدار نسبت به رد پای کربن در تجارت بنگاه‌ها
حسن‌زاده هشدار داد: اگر بنگاه‌های اقتصادی از امروز اندازه‌گیری ردپای کربن، بهینه‌سازی مصرف انرژی، نوسازی فناوری و استفاده از انرژی‌های پاک را آغاز نکنند، در آینده با هزینه‌های بالاتر و محدودیت‌های جدی‌تر در تجارت مواجه خواهند شد.
رئیس اتاق ایران در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به نزدیک‌شدن انتخابات هیئت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، بر ضرورت رعایت اخلاق حرفه‌ای و انتخاباتی تأکید کرد و گفت: انتخابات اتاق‌ها صرفاً رقابتی برای کسب کرسی و مسئولیت نیست، بلکه فرصتی برای بازآرایی ظرفیت‌های مدیریتی بخش خصوصی و انتخاب نمایندگانی است که منافع جمعی فعالان اقتصادی را بر ملاحظات فردی و گروهی مقدم بدانند.
وی افزود: اعتبار اتاق بازرگانی به سلامت فرایندهای درونی، استقلال تصمیم‌گیری و اعتماد اعضا وابسته است؛ بنابراین رقابت‌های انتخاباتی نباید به تخریب اشخاص، زیر سؤال بردن خدمات گذشته، ایجاد دوقطبی یا طرح ادعاهای غیرمستند منجر شود.
حسن‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: رقابت سالم، حتی برای افرادی که در انتخابات پیروز نمی‌شوند، به تقویت سرمایه اجتماعی و اقتدار نهادی اتاق‌ها کمک می‌کند و این سرمایه باید با همدلی، خرد جمعی و پایبندی به منافع ملی حفظ شود.
انتهای پیام
