علی حدادی شنبه ۱۵ آذر  در صد و بیست و سومین نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی البرز برگزار شد، اظهارکرد: یکی از مشکلات اساسی که در بازدید از صنایع و واحدهای تولیدی مشاهده می‌کنیم، واردات مواد اولیه است. در حالی که بسیاری از این مواد در داخل کشور تولید می‌شوند، اجازه داده می‌شود که صادر شده و دوباره وارد شوند. این امر نه تنها منطقی نیست، بلکه تأثیر مستقیم بر افزایش قیمت‌ها و ایجاد بی‌ثباتی در بازار دارد.

وی افزود: هر یک از وزرا و مسئولان در دولت وظایف مشخصی دارند و تیم اقتصادی دولت شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید توانمندی لازم برای مدیریت این مسائل را داشته باشند. بدون هماهنگی و همصدایی واقعی، کنترل بازار و جلوگیری از گرانی‌ها ممکن نخواهد بود.

این مسئول با اشاره به مشکلات بخش دام و طیور ادامه داد: یکی از دلایل اصلی گرانی گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و محصولات لبنی، کمبود و توزیع نامناسب نهاده‌های دامی است. وزارت جهاد کشاورزی وظیفه دارد نیازهای دام سبک و سنگین و مرغداری‌ها را حداقل تا یک سال پیش‌بینی و تأمین کند، اما متأسفانه در بسیاری از موارد این پیش‌بینی انجام نمی‌شود. این مسأله باعث می‌شود قیمت‌ها به صورت غیرمنطقی افزایش یابند و فشار اقتصادی بر مردم وارد شود.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی افراد از شرایط موجود سوءاستفاده می‌کنند و رانت‌هایی ایجاد شده که باعث افزایش قیمت‌ها و نارضایتی مردم می‌شود. مقابله با این مسائل نیازمند شجاعت، پیگیری مستمر و تصمیم‌گیری قاطع مسئولان است.

وی همچنین به مشکلات بخش صنایع تولیدی اشاره کرد و گفت: بسیاری از صنایع نیازمند به‌روزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزاتند تا بتوانند تولید خود را افزایش دهند و کیفیت محصولات را ارتقا دهند، اما مشکلات گمرکی، محدودیت‌های تأمین مالی از سوی بانک‌ها و کندی روند واردات مواد اولیه، تولید را با اختلال مواجه کرده است. وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هر یک مسئولیت دارند که موانع موجود را رفع و تولیدکنندگان را حمایت کنند.

این مسئول بیان کرد: تمام این مسائل به صورت زنجیره‌ای به هم مرتبطند و نمی‌توان آنها را جداگانه حل کرد. هماهنگی و همکاری میان وزارتخانه‌ها و نهادهای اقتصادی، به ویژه وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، ضروری است تا بتوان مشکلات را به صورت نظام‌مند مدیریت و از بروز بحران در بازار جلوگیری کرد.

حدادی تصریح کرد: اولین قدم برای کنترل بازار و جلوگیری از گران‌فروشی، دقت و توجه به مسائل اقتصادی در سطح ملی است. دولتمردان باید به موقع به مشکلات جامعه رسیدگی کنند و راهکارهای عملی برای حمایت از تولید و کاهش قیمت‌ها ارائه دهند. اگر این موضوعات به درستی مدیریت نشود، فشار اقتصادی بر مردم افزایش خواهد یافت و نارضایتی‌ها بیشتر خواهد شد.

وی تأکید کرد: مشکلات اقتصادی موجود تنها مختص یک بخش یا یک استان نیست؛ این مشکلات در سطح کشور مشهود است و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌گذاری هماهنگ است. تیم اقتصادی دولت باید با همکاری یکدیگر و اتخاذ تصمیمات راهبردی، تولیدکنندگان را حمایت و بازار را به ثبات برساند.

حدادی در پایان گفت: همه این اقدامات باید در چارچوب سیاست‌های ملی و با اولویت حمایت از تولید داخلی انجام شود. جلوگیری از واردات غیرضروری، به‌روزرسانی صنایع، مدیریت به موقع نهاده‌های دامی و تسهیل واردات مواد اولیه از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش گرانی و افزایش رفاه مردم منجر شود.