به گزارش ایسنا، ماه گذشته، انتشار خبر ساخت‌وساز در مجاورت مجموعه جهانی کاخ گلستان و در مقابل بنای شمس‌العماره، بار دیگر نگرانی‌ها درباره تعرض به حریم میراث جهانی تهران را برانگیخت. این موضوع تا آنجا اهمیت یافت که وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ با حضور در محل پروژه، دستور توقف عملیات و تعیین تکلیف آن را صادر کرد.

با این حال، پس از صدور این دستور، با وجود پیگیری‌های مکرر رسانه‌ها و کنشگران میراث فرهنگی، هیچ توضیح شفافی درباره تصمیمات کارگروهی که مقرر بود به ریاست معاون میراث فرهنگی کشور تشکیل شود، داده نشد. این سکوت، خود پرسش‌های جدی‌تری را درباره روند تصمیم‌گیری در این پروژه ایجاد کرده است.

بر اساس اخبار منتشرشده، پس از آنکه پلاک موسوم به «گاراژ شمس‌العماره» در سال ۱۴۰۱ واجد ارزش تاریخی ـ فرهنگی تشخیص داده شد، در مردادماه ۱۴۰۳ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت میراث  فرهنگی، دستوری به اداره‌کل میراث فرهنگی استان تهران ابلاغ کرد، که متعاقب آن، مدیرکل وقت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱، توسعه بنا با ۳ طبقه زیرزمین و در ارتفاع ۸ متر، با تأکید بر «حفظ جداره» را تأیید کرد.

تقریباً همزمان با این مکاتبه، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰، شهرداری ناحیه ۲ منطقه ۱۲ گزارشی صادر کرد که در آن، ملک مذکور، «خطرناک» اعلام شده و بر ضرورت رفع خطر و تخریب سقف‌ها و دیوارهای اضلاع شرقی، شمالی و غربی بنا به دلیل احتمال ریزش، تأکید شد. این در حالی است که مستندات و تصاویر ثبت‌شده در همان مقطع زمانی، چنین ادعایی را تأیید نمی‌کرد. حتی اگر فرض شود موضوع رفع خطر مطرح بوده است، این پرسش باقی می‌ماند که چرا به نامه رسمی اداره‌کل میراث فرهنگی استان تهران درباره لزوم حفظ جداره توجه نشده و بر اساس کدام مجوز قانونی، روند تخریب دنبال شده است؟

این میان، مکاتبه‌ای خطاب به معاون پیشین شهرسازی و معماری شهرداری تهران، و دستور او برای صدور مجوز و آغاز عملیات ساختمانی، به‌عنوان بخشی از این فرآیند، نیازمند شفاف‌سازی دقیق‌تری است.

بررسی مستندات نشان می‌دهد در ادامه این روند، بدون آنکه نقشه‌ای به تأیید اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران رسیده باشد، شهرداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ پروانه‌ای با عنوان «تخریب و نوسازی (شهرسازی ۱)» صادر کرده که بر اساس آن، احداث ۷ طبقه شامل ۳ طبقه روی زمین و ۴ طبقه زیرزمین مجاز اعلام شده است. این در حالی است که مطابق روال‌های شناخته‌شده شهرسازی، صدور پروانه ساختمانی بدون تأیید نقشه، با ابهام مواجه است. پرسش اینجاست که چگونه چنین پروانه‌ای، آن هم در حریم جهانی کاخ گلستان که در یونسکو ثبت شده، صادر شده است؟

چند ماه پس از صدور این پروانه، در فروردین‌ماه ۱۴۰۴، عملیات ساختمانی شامل نصب تاورکرین و ستون‌گذاری آغاز می‌شود، در شرایطی که در متن همین پروانه تصریح شده است: «این پروانه فاقد اعتبار برای انجام عملیات ساختمانی است.» این موضوع، ابهام تازه‌ای را درباره مبنای حقوقی شروع عملیات ایجاد می‌کند.

پس از انتشار اخبار و افزایش مطالبه‌گری عمومی درباره ساخت و ساز در حریم کاخ گلستان، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲، بار دیگر و همچنان بدون تأیید نقشه از سوی اداره‌کل میراث فرهنگی استان تهران، پروانه‌ای با عنوان «شهرسازی و تخریب و گودبرداری» برای همان ۷ طبقه صادر می‌شود. این اتفاق این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که آیا ضوابط حریم ارگ تاریخی تهران، که بر اساس آن صرفاً ساخت ۲ طبقه با حداکثر ارتفاع ۸ متر مجاز است، در این پرونده مورد توجه قرار گرفته یا خیر؟

از سوی دیگر، اگر احداث ۴ طبقه زیرزمین با قوانین میراث فرهنگی و ضوابط بافت ثبت‌ملی عودلاجان انطباق دارد، این سؤال مطرح است که چرا این امکان صرفاً برای چند پلاک خاص فراهم شده و سایر مالکان بافت تاریخی از چنین امتیازی برخوردار نیستند؟

در این میان، تداوم این روند، حتی پس از دستور صریح وزیر میراث فرهنگی، ابهاماتی را درباره نحوه اعمال قانون و اولویت‌بندی منافع عمومی ایجاد کرده است.

وحید شهاب، متخصص برنامه‌ریزی شهری و کنشگر و فعال میراث فرهنگی، در تحلیل این وضعیت، بر اساس ضوابط طرح‌های بالادست شهری به ایسنا می‌گوید: بر اساس پهنه‌بندی طرح تفصیلی، پلاک مورد بحث در پهنه M۲۱۱ با کاربری مختلط و غلبه خدمات فرهنگی و هنری قرار دارد. تراکم مجاز در این پهنه ۱۵۰ درصد است، اما این میزان بدون وجود طرح مصوب، در کمیسیون ماده پنج به ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. این پلاک، با توجه به دید و منظر و مجاورت با مجموعه جهانی کاخ گلستان، می‌توانست ظرفیت بالایی برای کاربری‌های فرهنگی و گردشگری داشته باشد، اما عملاً به سمت کاربری تجاری سوق داده شده است. در عین حال، تمرکز برخی اظهارنظرها صرفاً بر موضوع ارتفاع، با رویکرد جامع‌نگر حریم که در دستورالعمل مصوب و لازم‌الاجرای وزیر میراث فرهنگی تأکید شده، هم‌خوانی ندارد؛ چرا که حریم باید ابعاد کارکردی، بصری، منظری و اجتماعی را توأمان در نظر بگیرد.

او در ادامه درباره تأمین پارکینگ این پروژه توضیح می‌دهد: طبق پروانه صادرشده، پروژه ملزم به تأمین پارکینگ برای ۱۵۳ واحد تجاری است، اما این پارکینگ‌ها در فاصله‌ای حدود ۲ کیلومتر و در محله هرندی پیش‌بینی شده‌اند. این شیوه تأمین پارکینگ این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا هدف، صرفاً رفع تکلیف اداری است یا پاسخگویی واقعی به نیازهای پروژه و بافت پیرامونی؟

شهاب ادامه داد: موضوع احتمال فروریزش و آسیب‌های سازه‌ای به بنای شمس‌العماره نیز از جمله نگرانی‌هایی است که در ماه‌های اخیر بارها مطرح شده و وزیر میراث فرهنگی نیز به آن توجه نشان داده است. در این میان، یک پرسش فنی جدی مطرح است؛ با توجه به اینکه معمار، محاسب، ناظر سازه و پیمانکار پروژه یک شرکت واحد هستند و این وضعیت بر اساس مشوق بند ۹ صورت‌جلسه شورای شهرداران مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ شکل گرفته، در حالی که این مصوبه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است، چرا پرونده‌های صادرشده در این چارچوب مورد بازبینی قرار نگرفته‌اند؟ در صورت بروز هرگونه آسیب به مجموعه جهانی کاخ گلستان، بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، مسئولیت حقوقی متوجه کدام مرجع خواهد بود؟

این فعال میراث فرهنگی این پرسش را مطرح می‌کند که نقش شهرداری در چنین پروژه‌هایی تا چه حد باید به صدور مجوز و دریافت عوارض محدود بماند و تا چه اندازه مسئولیت صیانت از بافت‌های تاریخی و فرهنگی شهر را بر عهده دارد؟ و در ادامه می‌گوید: بر اساس شواهد و روندهای موجود، نگرانی آن است که ادامه این مسیر، نه‌تنها یکپارچگی کالبدی و هویتی بافت تاریخی تهران را تضعیف کند، بلکه جایگاه مجموعه جهانی کاخ گلستان را نیز با مخاطره مواجه سازد.

شهاب متذکر شد که این پرسش‌ها و دیدگاه‌ها بر پایه اسناد منتشرشده، مکاتبات رسمی و تحلیل کارشناسی تنظیم شده و هدف آن طرح پرسش، جلب توجه افکار عمومی و مطالبه شفافیت از نهادهای مسئول است؛ چرا که آنچه امروز در حریم ارگ تاریخی تهران در حال وقوع است، اگر به‌موقع و شفاف بررسی نشود، می‌تواند پیامدهایی داشته باشد که جبران آن در آینده ممکن نباشد.

انتهای پیام