حسن پارسیپور در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه خراسان رضوی به عنوان پنجمین استان در سطح کشور، شاهد استقرار و راهاندازی سامانه فواد است، اظهار کرد: سامانه فواد با سرشماره ۱۲۸، بستری فراهم آورده که هر شهروند در صورت بروز هرگونه اعتراض نسبت به نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی یا عملکرد کارکنان دولت، بتواند بلافاصله از طریق تلفن همراه خود، پس از طی مراحل احراز هویت، شکایت خود را ثبت کرده و تا حصول نتیجه نهایی، پیگیر روند رسیدگی باشد. در دولت چهاردهم، خود را مکلف میدانیم که خدمتگزار مردم بوده و خدمات مطلوبی را به آنان ارائه دهیم.
وی درباره استقرار سامانه فواد در خراسان رضوی تشریح کرد: در اواسط پاییز سال ۱۴۰۴، طی دیداری با آقای رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیسجمهور، و در ادامه در شورای راهبری خراسان رضوی، با حمایت استاندار مصوب شد که بلافاصله، هماهنگیهای لازم جهت فراهمسازی زیرساختهای استقرار سامانه ۱۲۸ در استان صورت پذیرد؛ چراکه ما در جوار بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) خود را بیش از پیش ملزم به پاسخگویی و شفافیت در برابر شهروندان میدانیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی با اشاره به جامعیت سامانه ۱۲۸، تصریح کرد: اگرچه در گذشته سامانههای متعددی برای ثبت شکایات وجود داشت، اما جای خالی سامانهای که تمامی بخشهای دستگاههای اجرایی را در بر گرفته و فرآیندی کامل از آغاز تا انجام را پوشش دهد، احساس میشد. این سامانه که اکنون در استان مستقر و به مرکز بازرسی و فوریتهای اداری سازمان اداری و استخدامی کشور متصل است، بهگونهای طراحی شده که ثبت هرگونه شکایت، حداکثر ظرف مدت دو تا سه ساعت به نتیجه رسیده و پاسخ به شهروند منعکس خواهد شد.
وی افزود: در این فرآیند، عالیترین سطوح مدیریتی دستگاههای اجرایی مرتبط با شکایت، درگیر خواهند شد. بدین معنا که چنانچه شهروند ما در هر یک از دستگاههای اجرایی، نسبت به فرآیند خدمترسانی اعتراضی داشته باشد؛ از قبیل عدم حضور کارمند در محل کار، عدم معرفی جایگزین، پاسخگویی نامناسب یا عدم تعیین زمان مشخص برای رسیدگی به امور مراجعین؛ پس از تماس با شماره ۱۲۸، مرکز ملی فواد در سازمان اداری و استخدامی کشور، مدیریت ارشد دستگاه مربوطه را درگیر موضوع میکند. این شکایت بهصورت سلسلهمراتبی از سطوح عالی به ستون شهرستان و دستگاه اجرایی مربوطه ارجاع داده میشود.
پارسیپور تاکید کرد: این پاسخ باید بلافاصله تهیه، منعکس و به شهروند ابلاغ گردد تا دغدغه او رفع شود. این یک خدمت بسیار ارزشمند است که در حال استقرار در سراسر کشور بوده و مفتخریم که پس از استانهای قزوین، البرز، تهران و همدان، بهعنوان یکی از استانهای پیشرو، آماده ارائه خدمات از طریق این سامانه هستیم. امیدواریم این اتفاق مثبت در راستای اصلاح نظام اداری و چابکسازی دولت، به ارتقای کیفیت خدمات برای مردم منجر شود.
وی درباره بودجه و اعتبارات خراسان رضوی تشریح کرد: خوشبختانه علیرغم دشواریهای ناشی از حمله ناجوانمردانه به کشور، با برنامهریزی مطلوب و تعامل سازنده میان دولت و مجلس، قانون بودجه در موعد مقرر تصویب و ابلاغ شد. در حوزه اعتبارات هزینهای که ما در خراسان رضوی به ۲۰ دستگاه اجرایی ارائه خدمات نموده و موافقتنامه مبادله میکنیم، شاهد رشدی حدود ۴۰ درصدی در پرداخت حقوق، مزایا و هزینههای جاری هستیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی در خصوص اعتبارات عمرانی استان تصریح کرد: اعتبارات عمرانی بستر توسعه را فراهم میآورد و از اهمیت ویژهای برخوردار است. علیرغم محدودیتهای اعتباری موجود در کشور، خوشبختانه حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد در برخی ردیفها و بهطور میانگین ۶۵ درصد در اعتبارات استانی در بودجه ۱۴۰۵ رشد داشتهایم. ردیف اعتبارات ملی خراسان رضوی در بودجه ۱۴۰۵ که شامل ۷۱ طرح در پیوست قانون است، رشدی نزدیک به ۹۰ درصد را نشان میدهد. در مجموع، اعتبارات ابلاغی به ما حدود ۱۷ همت است، در حالی که در قانون تا سقف ۲۴ همت برای ما پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: امید است با توجه به شرایط کشور، درآمدهای مالیاتی و رویکرد مثبت دولت در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی که از ویژگیهای بارز قانون بودجه امسال است، با تخصیصهای مناسب، شاهد پیشرفت فیزیکی بهتر و در نهایت، شاهد به بهرهبرداری رسیدن پروژههای متعددی در بخشهای مختلف استان خراسان رضوی باشیم.
پارسیپور درباره تکمیل پروژههای ملی و استانی خراسان رضوی تشریح کرد: طبیعتاً میزان تکمیل پروژههای ملی، به وضعیت منابع اعتباری در سطح کلان کشور و میزان تخصیصهای ابلاغی بستگی خواهد داشت.
پارسیپور خاطرنشان کرد: در خصوص اعتبارات ملی، برنامهریزی مالی آن بر عهده وزارتخانهها و سازمان برنامه و بودجه کشور است، اما در حوزه اعتبارات استانی، مسئولیت برنامهریزی و تنظیم اسناد مالی مستقیما بر عهده ما و دستگاههای اجرایی استان است. بر همین اساس، پیشبینی ما این است که در سال جاری، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ پروژه از محل اعتبارات استانی به مرحله بهرهبرداری برسد.
وی افزود: در مورد اعتبارات ملی نیز اگرچه ما بر حسن اجرای پروژهها نظارت داریم، اما برنامهریزی اصلی در سطح وزارتخانه صورت میگیرد. با این حال، باید گفت که ۷۱ طرح ملی دارای ردیف در قانون بودجه، مجموعا اعتباری در حدود ۱۹ همت دارند. با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۴، علیرغم شرایط دشوار، پروژههای ملی حدود ۸۵ درصد تخصیص داشتند، در صورت تداوم این روند یا تحقق تخصیص ۱۰۰ درصدی، میتوان به بهرهبرداری از بخش عمدهای از این طرحها امیدوار بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی با بیان اینکه اعتبارات تکلیفی برای خراسان رضوی رقمی معادل ۸۲.۷ همت پیشبینی شده است، تاکید کرد: از این میزان اعتبارات تکلیفی، حدود ۷۸ همت مربوط به درآمدهای مالیاتی و مابقی آن به سایر درآمدهای دستگاههای اجرایی اختصاص دارد. در سال گذشته، تکلیف قانونی ما حدود ۴۶ همت بود که با تحقق ۴۳ همت، موفق به تامین ۹۵ درصد از آن شدیم.
وی تصریح کرد: برای سال جاری، علیرغم افزایش رقم به حدود ۸۳ همت، این به معنای فشار مالیاتی مضاعف بر اصناف و اقشار مختلف نیست؛ بلکه رشد پیشبینیشده، رشدی معقول و متناسب با شرایط اقتصادی کشور است که با تغییر در نوع تقسیمبندی منابع ملی و استانی حاصل شده است. لذا ضرورت دارد از همین ابتدای سال، با عزم و همافزایی همگانی تلاش کنیم تا با تحقق کامل منابع، برنامهریزی دقیقی برای مصارف داشته باشیم و در سال پیش رو، علاوه بر حفظ ظرفیتهای موجود، شاهد توسعه هرچه بیشترِ زیرساختهای خراسان رضوی باشیم.
انتهای پیام
