محمدهادی طالبی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به ضرورت ساماندهی بازار اجاره مسکن اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از التهابات بازار مسکن و با توجه به شرایط اقتصادی موجود، رعایت انصاف و همراهی با شهروندان بیش از گذشته مورد انتظار است.
وی افزود: در شرایط کنونی که همبستگی، مواسات و یاریرسانی میان مردم اهمیت بیشتری یافته، کمک به کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها نوعی مسئولیت اجتماعی و اقدامی در جهت حفظ آرامش جامعه محسوب میشود.
طالبی با بیان اینکه برای کنترل بازار اجاره تصمیماتی اتخاذ شده است، تصریح کرد: بر این اساس حداکثر میزان مجاز افزایش مبلغ رهن و اجارهبهای واحدهای مسکونی در سال جاری نسبت به قراردادهای سال گذشته تا سقف ۲۰ درصد تعیین شده است و این سقف تا زمانی که شورای مسکن استان میزان دیگری را اعلام کند، ملاک عمل خواهد بود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهار ادامه داد: این ضابطه شامل تمامی قراردادهای تمدیدی و همچنین قراردادهای جدیدی میشود که از ابتدای فروردین ماه سال جاری منعقد شدهاند.
وی با تأکید بر مسئولیت مشاوران املاک و متصدیان تنظیم قرارداد، گفت: تمامی مشاورین املاک، متصدیان بنگاههای معاملات ملکی، دفاتر اسناد رسمی و عریضهنویسان مکلفاند از تنظیم، نگارش یا ثبت هرگونه قرارداد اجاره که در آن سقف تعیینشده رعایت نشده باشد، خودداری کنند.
طالبی هشدار داد: در صورت احراز هرگونه تخلف از مفاد این دستورالعمل، متصدی تنظیم قرارداد متخلف شناخته شده و با اقدامات قانونی از جمله پلمب محل فعالیت و لغو پروانه کسب مواجه خواهد شد.
وی تأکید کرد: این اطلاعیه به منزله ابلاغ رسمی محسوب میشود و اجرای آن در سال جاری با همکاری اصناف، اداره صنعت، معدن و تجارت، پلیس اقتصادی و دفتر نظارت دادستانی با جدیت و نظارت مستمر دنبال خواهد شد.
انتهای پیام
