علیاکبر لبافی، درگفتوگو با ایسنا، در خصوص موضوع تعیین تعرفهها در گمرک ایستگاه شهید مطهری، اظهار کرد: بر اساس قوانین و آییننامههای موجود، در صورتی که طرفین قرارداد دولتی باشند، تعرفهها باید به تایید وزیر اقتصاد برسد و اگر پیمانکار در زیرمجموعه یک وزارتخانه قرار داشته باشد، تایید وزیر مربوطه و وزیر اقتصاد ضروری است. همچنین در صورت خصوصی بودن پیمانکار، تعرفهها باید از طریق مراجع عالی نظارتی و قانونی ابلاغ شود. دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان این موضوع را مورد بررسی قرار داد و در این فرآیند به چند ابهام اساسی رسید که به دستگاه قضایی و سازمان بازرسی نیز منعکس شد.
وی نخستین ابهام را مربوط به نحوه برگزاری مناقصه دانست و افزود: دستگاهی که قصد واگذاری خدمات خود را دارد، باید اسناد و اوراق مناقصه را بهگونهای تنظیم کند که فعالیتها، خدمات و مبانی کشف قیمت در آن مشخص باشد تا همه متقاضیان امکان رقابت داشته باشند. با این حال، اسناد مربوط به این فرآیند در اختیار دبیرخانه قرار نگرفت و مشخص نشد قیمتهای اولیه بر چه اساسی تعیین شده است.
لبافی ادامه داد: ابهام دوم به نحوه برگزاری مناقصه بازمیگردد. از نگاه ما این مناقصه باید بهصورت منطقهای یا استانی برگزار میشد تا امکان حضور شرکتهای بیشتری فراهم شود. اما طی سالهای گذشته، مناقصهها بهصورت سراسری برگزار شده و عملا تنها یک شرکت در آن حضور یافته و برنده شده است که این مسئله میتواند زمینهساز انحصار باشد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد: نکته سوم این است که پیمانکار به هیچ عنوان نباید خود تعیینکننده تعرفهها و قیمت خدمات باشد. تعرفهها باید توسط مراجع قانونی تعیین و ابلاغ شوند. در حالی که شفافیت لازم درباره مبنای تعیین تعرفهها، جزئیات خدمات و نحوه محاسبه هزینهها وجود نداشت.
وی با اشاره به طرح این موضوع در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی گفت: نظر غالب اعضای شورا این بود که شرکت انبارهای عمومی به دلیل وابستگی به مجموعههای دولتی، مشمول ضوابط مربوط به بخش دولتی است و تعرفهها باید از مسیر قانونی و توسط مراجع ذیصلاح ابلاغ شود.
لبافی افزود: در جلسهای که با حضور نمایندگان دادستانی در گمرک شهید مطهری برگزار شد، اعلام شد که موضوع تعیین تعرفهها از طریق وزارت صمت و مراجع مرتبط در حال پیگیری است و مقرر شد ظرف ۱۰ روز وضعیت آن مشخص شود، اما تاکنون گزارشی از نتیجه نهایی این پیگیریها دریافت نکردهایم.
انحصار، مهمترین مانع اصلاح سازوکار تعرفهگذاری
وی درباره مهمترین مانع اصلاح سازوکار تعرفهگذاری در ایستگاه شهید مطهری، گفت: ایستگاه شهید مطهری را پیشانی صادرات و واردات ریلی شرق کشور میدانیم و انتظار میرود زیرساختها و امکانات آن متناسب با این جایگاه باشد. با وجود حجم بالای مبادلات تجاری، هنوز برخی زیرساختها، تجهیزات نظارتی و خدمات مورد نیاز در سطح مطلوب قرار ندارند.
لبافی ادامه داد: مهمترین مسئله این است که فرآیند واگذاری خدمات و کشف قیمت باید شفاف باشد. دستگاه متولی باید پیش از برگزاری مناقصه، خدمات قابل ارائه و قیمت پایه آنها را مشخص کند تا متقاضیان بتوانند بر اساس اطلاعات روشن در مناقصه شرکت کنند.
وی افزود: بررسیهای ما نشان داد اطلاعات لازم درباره مبانی کشف قیمت و نحوه تعیین تعرفهها ارائه نشده است. از سوی دیگر، تداوم حضور یک شرکت در قالب مناقصههای سراسری طی سالهای متمادی، عملا فضای رقابتی را محدود کرده و به شکلگیری انحصار انجامیده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید کرد: در چنین شرایطی کمتر به شفافسازی تعرفهها، جزئیات خدمات و نحوه هزینهکرد درآمدهای حاصل از آن توجه شده است. در حالی که انتظار میرود درآمدهای دریافتی در جهت ارتقای زیرساختها، توسعه امکانات و بهبود خدمات هزینه شود.
وی با اشاره به سیاستهای قانونی کشور در حوزه کسبوکار گفت: قوانین مختلف از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و قانون رفع موانع تولید بر حذف انحصار، توسعه رقابت و مشارکت بخش خصوصی تاکید دارند. همچنین هر تصمیمی که بر فعالیت فعالان اقتصادی اثرگذار باشد، باید با اخذ نظر بخش خصوصی اتخاذ شود.
لبافی اظهار کرد: رعایت این الزامات قانونی و افزایش شفافیت در فرآیندهای اجرایی میتواند از بروز چنین چالشهایی جلوگیری کرده و اعتماد میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی را تقویت کند.
انتهای پیام
