مجید گودرزی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به فاصله میان قدرت تامین مسکن و میزان دستمزد جوانان، اظهار کرد: یکی از مهمترین دغدغهها و چالشهای جوانان برای تشکیل خانواده، تامین مسکن است. در این زمینه انتظار میرود اقدامات و حمایتهای بیشتری برای تسهیل خانهدار شدن جوانان در نظر گرفته شود.
وی افزود: موضوع مسکن همچنان یکی از موانع اصلی پیش روی جوانان برای تشکیل خانواده محسوب میشود و به نظر میرسد برنامهها و اقدامات انجامشده در این حوزه، هنوز با سطح نیازها و انتظارات فاصله دارد. بهعنوان نمونه، واگذاری زمین رایگان در طرحهایی مانند جوانی جمعیت کمتر از ۲۰ درصد رشد داشته که نشان میدهد برای پاسخگویی بهتر به نیاز جوانان، توجه و برنامهریزی بیشتری در این بخش ضروری است.
گودرزی با اشاره به اینکه بیش از دو میلیون نفر از جوانان، در آستانه ورود به مرحله تجرد قطعی قرار دارند، افزود: این موضوع میتواند به یکی از چالشهای مهم اجتماعی کشور تبدیل شود و نیازمند توجه و برنامهریزی جدی است.
این کارشناس مسکن ادامه داد: انتظار میرود دولت، به ویژه در حوزه واگذاری زمین که بیش از ۷۰ درصد بها تمامشده مسکن را شامل میشود، تحرک و توجه بیشتری داشته باشد تا روند واگذاریها با سرعت بیشتری دنبال شود.
گودرزی با اشاره به تسهیلات مسکن اختصاصیافته به جوانان، عنوان کرد: وامهای پرداختی در حوزه مسکن نیز با توجه به شرایط اقتصادی و توان مالی بسیاری از جوانان، کافی به نظر نمیرسد و روند دریافت این تسهیلات نیز با دشواریهایی همراه است.
اهمیت اصلاح و بازنگری سازوکار فعلی پرداخت تسهیلات مسکن
وی با اشاره به اهمیت اصلاح و بازنگری سازوکار فعلی پرداخت تسهیلات مسکن، خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها، دولتها با ارائه تضمینهای لازم و حمایتهای مالی، تلاش میکنند امکان دریافت تسهیلات و خرید مسکن را برای اقشار مختلف، بهویژه جوانان، تسهیل کنند. برای مثال، در برخی کشورها بخش قابل توجهی از وامهای مسکن از سوی دولت تضمین میشود و میزان تسهیلات نیز درصد بالایی از قیمت مسکن را پوشش میدهد.
گودرزی اضافه کرد: در کشور نیز لازم است تسهیلات مسکن متناسب با سطح درآمد و توان بازپرداخت متقاضیان طراحی شود. در شرایطی که میزان برخی اقساط ماهانه به بیش از ۵۰ میلیون تومان میرسد، پرداخت آن برای جوانانی که حقوقی در حدود حداقل دستمزد، یعنی نزدیک به ۱۸ میلیون تومان دریافت میکنند بسیار دشوار است.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه علاوه بر میزان اقساط، روند دریافت این وامها نیز در برخی موارد با پیچیدگیها و موانعی همراه است که میتواند دسترسی جوانان به تسهیلات را دشوارتر کند، گفت: انتظار میرود با ارائه تضمینهای مناسب، کاهش فشار اقساط و تعیین سازوکارهای متناسب با توان مالی متقاضیان شرایط دریافت و بازپرداخت وام های مسکن برای جوانان تسهیل شود. با این حال، همچنان چالشها و مشکلات متعددی در حوزه مسکن وجود دارد و برخی اقدامات انجامشده، نیازمند بررسی و بازنگری بیشتری است. از جمله این موارد میتوان به طرح اجارهداری حرفهای اشاره کرد که اجرا آن نیازمند فراهم شدن زیرساختها و ساختارهای تخصصی مناسب است.
گودرزی با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای جهان، امور مربوط به مدیریت، نگهداری و ساماندهی واحدهای استیجاری در چارچوب وظایف نهادهای محلی و شهرداریها تعریف میشود، تصریح کرد: اجرا چنین طرحهایی در ساختار وزارتخانهها نیازمند پیشبینی سازوکارهای اجرایی، تشکیلات تخصصی و منابع لازم برای تعمیر و نگهداری واحدها است تا بتواند به شکل مطلوبی به اهداف خود دست پیدا کند.
این کارشناس مسکن با اشاره به میزان حق مسکن درجشده در فیشهای حقوقی، اظهار کرد: رقم فعلی حق مسکن با شرایط و هزینههای واقعی بازار اجاره تناسب چندانی ندارد. بهعنوان مثال، حق مسکن سه میلیون تومانی در شرایط کنونی، در بسیاری از نقاط کشور نمیتواند بخش قابل توجهی از هزینههای اجاره مسکن را پوشش دهد.
گودرزی با اشاره به ضرورت همکاری همه جانبه دستگاهها برای تامین مسکن جوانان، خاطرنشان کرد: حل مسئله مسکن جوانان نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاهها و نهادهای مختلف است. در این میان، تامین زمین یکی از مهمترین مولفههای ساخت مسکن به شمار میرود و بخش قابل توجهی از اراضی مناسب ساختوساز در اختیار دولت قرار دارد. از این رو، انتظار میرود زمینه آزادسازی و واگذاری این اراضی، بهویژه در چارچوب قانون جوانی جمعیت، با سرعت و جدیت بیشتری فراهم شود.
وی اضافه کرد: مجلس نیز باید بر اجرا قوانینی که در این حوزه تصویب شدهاند، نظارت و پیگیری موثرتری داشته باشد تا ضمانتهای اجرایی لازم برای تحقق اهداف پیشبینیشده فراهم شود. تقویت نظارت بر اجرای قوانین و پیگیری تکالیف دستگاههای مسئول میتواند نقش مهمی در بهبود روند تامیین مسکن داشته باشد.
این کارشناس مسکن با اشاره به اظهارات مطرحشده از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی درباره وجود حدود ۶.۵ میلیون واحد مسکونی مازاد، اظهار کرد: پیگیری جدیتر قانون مالیات بر خانههای خالی و ایجاد سازوکارهای موثر برای ورود این واحدها به بازار میتواند بخشی از مشکلات موجود در حوزه مسکن، بهویژه برای جوانان را کاهش دهد.
گودرزی بیان کرد: مجموعه این مسائل نشان میدهد که حل چالش مسکن جوانان نیازمند هماهنگی بیشتر میان دولت، مجلس، بانکها و سایر دستگاههای مرتبط است و با تقویت اجرای قوانین، افزایش عرضه زمین و مسکن و تسهیل دسترسی جوانان به تسهیلات، میتوان گامهای مؤثرتری در این مسیر برداشت.
انتهای پیام
