حجت‌الاسلام والمسلمین تیمور علی‌عسگری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: پس از بررسی آمار پرداخت وام ازدواج، پیشنهاد برگزاری برنامه‌ای تلویزیونی با حضور مسئول نظارت بر بانک‌ها و یکی از مدیران مجموعه ما مطرح شد تا عملکرد بانک‌ها در این زمینه بررسی و مشخص شود چرا برخی بانک‌ها توجه کافی به این تسهیلات ندارند. این پیگیری‌ها تا حدودی موجب ایجاد تحرک در این زمینه شد.
وی با بیان اینکه نظارت بر عملکرد بانک‌ها ضعیف است، افزود: بانک‌ها ظاهراً ترجیح می‌دهند تسهیلات ازدواج را به صورت جزئی و در این قالب پرداخت نکنند و در عوض تسهیلات بزرگ‌تری را به سرمایه‌داران اختصاص دهند و با دریافت‌کنندگان این تسهیلات در تعامل باشند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در مواردی که تسهیلات کلان پرداخت می‌شود، باید بررسی شود که این تسهیلات بر چه اساسی و با چه سازوکاری در اختیار افراد قرار گرفته است. در گذشته نیز پرونده‌هایی در حوزه نظام بانکی وجود داشته که نشان‌دهنده آسیب‌های ناشی از روابط ناسالم اقتصادی بوده است.
عسگری با بیان اینکه برخی افراد از روابط ناسالم اقتصادی برای ایجاد قدرت و ثروت استفاده کرده‌اند، گفت: فساد یکی از آسیب‌های جدی کشور است و راه مقابله با آن، تقویت نظارت است. دستگاه‌های نظارتی می‌توانند عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج را با یک بررسی ساده مشخص کنند؛ به این معنا که میزان تسهیلاتی که هر بانک باید پرداخت می‌کرده با میزان پرداخت واقعی آن مقایسه شود و در صورت وجود تخلف، موضوع پیگیری شود.
وی افزود: از عملکرد موجود در زمینه پرداخت وام ازدواج بسیار ناراضی هستیم و در این خصوص مکاتبات و پیگیری‌های متعددی انجام شده است. رقم فعلی وام ازدواج نیز به اعتقاد من متناسب با هزینه‌های تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز یک زوج جوان نیست.
معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی در ادامه با اشاره به دیدار خود با آیت‌الله سیدعزالدین زنجانی پس از انتخاب وی به عنوان نماینده مشهد، گفت: ایشان در آن دیدار تأکید کردند که «جوانان شام ندارند»؛ یعنی جوانان شغل، ازدواج و مسکن ندارند که این موضوع بعدها محور نخستین نطق پنج‌دقیقه‌ای من در مجلس قرار گرفت. با توجه به این مسائل و با همراهی برخی جامعه‌شناسان و نمایندگان پیشنهادهایی برای تسهیل ازدواج جوانان مطرح شد.
عسگری با اشاره به قانون تسهیل ازدواج جوانان اظهار کرد: در این قانون تکالیفی برای دستگاه‌ها پیش‌بینی شده است؛ از جمله اینکه امکاناتی مانند تالارهای در اختیار دستگاه‌های دولتی برای برگزاری مراسم ازدواج جوانان مورد استفاده قرار گیرد و موضوع وام ازدواج نیز در همین چارچوب مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه کشور از نظر قانون با کمبود جدی مواجه نیست، بلکه مشکل اصلی در پیگیری و اجرای قوانین است، مطرح کرد: همان‌طور که رهبر شهید نیز تأکید کرده بودند، مشکل ما کمبود قانون نیست، بلکه پیگیری است. این پیگیری باید از سوی دستگاه‌های نظارتی، قوه قضاییه و مجلس انجام شود. مجلس نیز در کمیسیون‌ها اهتمام ویژه‌ای به بعد نظارتی دارد و کمیسیون اصل ۹۰ نیز فعال است و مسئولان دستگاه‌های مختلف را برای پاسخگویی دعوت می‌کند. باید در حوزه نظارت، جدیت بیشتری وجود داشته باشد و در مواردی که ترک فعل صورت گرفته است، موضوع به مراجع قضایی معرفی شود.
انتهای پیام
