فرشاد فصاحت در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این موضوع که اقتصاد روستایی محدود به فعالیت‌های کشاورزی و دامداری نیست، اظهار کرد: اقتصاد روستایی را باید مجموعه‌ای از فعالیت‌ها، روابط و سازوکارهای اقتصادی دانست که در مناطق روستایی شکل می‌گیرند و زمینه تولید، اشتغال، درآمدزایی و تأمین معیشت خانوارها را فراهم می‌کنند.
وی درخصوص ظرفیت‌های دیگر روستا افزود: صنایع تبدیلی و تکمیلی، صنایع‌دستی، گردشگری روستایی، خدمات فنی، تجارت محلی و کسب‌وکارهای کوچک نیز بخش مهمی از این اقتصاد را تشکیل می‌دهند.
این کارشناس اقتصادی درخصوص مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصاد روستایی بیان کرد: از منظر اقتصادی، مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصاد روستایی شامل منابع طبیعی، نیروی انسانی، سرمایه، فناوری، بهره‌وری، دسترسی به بازار و کیفیت نهادهای پشتیبان است. نحوه تعامل این مؤلفه‌ها تعیین می‌کند که یک روستا تا چه اندازه قادر به ایجاد ارزش افزوده، اشتغال پایدار و درآمد مناسب برای ساکنان خود باشد.
فصاحت با تأکید بر این نکته که اقتصاد روستایی را نباید صرفاً بر اساس میزان تولید محصولات کشاورزی ارزیابی کرد، گفت: ممکن است یک منطقه از ظرفیت طبیعی بالایی برخوردار باشد، اما به دلیل نبود زیرساخت، ضعف بازاریابی، کمبود سرمایه یا پایین بودن بهره‌وری، نتواند از این ظرفیت برای ایجاد درآمد پایدار استفاده کند. همچنین باید میان اقتصاد روستایی و بخش کشاورزی تمایز قائل شد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: از منظر توسعه اقتصادی، روستای موفق روستایی نیست که صرفاً محصول بیشتری تولید کند، بلکه روستایی است که بتواند با استفاده کارآمد از منابع خود، زنجیره‌ای پایدار از تولید، فرآوری، توزیع و فروش ایجاد کند و سهم مناسبی از ارزش افزوده را نصیب تولیدکنندگان محلی سازد.
فصاحت درخصوص نقش روستاها در اقتصاد کشور در گذشته بیان کرد: بخش قابل‌توجهی از نیازهای غذایی از طریق فعالیت‌های زراعی، باغداری، دامداری، تولید لبنیات و سایر فعالیت‌های مرتبط با کشاورزی تأمین می‌شد.
وی با اشاره به نظام تولید و معیشت روستاییان عنوان کرد: بسیاری از خانوارهای روستایی از طریق ترکیبی از فعالیت‌های تولیدی، هم نیازهای مصرفی خود را تأمین می‌کردند و هم بخشی از محصولاتشان را در بازار عرضه می‌کردند. کشاورزی در کنار دامداری، تولید فرآورده‌های لبنی و فعالیت‌های مکمل، نظامی نسبتاً یکپارچه از تولید و معیشت ایجاد می‌کرد.
این کارشناس اقتصادی درخصوص این الگو تشریح کرد: در این الگو، بخشی از نیازهای خانوار در داخل روستا تأمین می‌شد و ارتباط اقتصادی روستا با شهر بیشتر در قالب مبادله محصولات و خرید کالاها و خدماتی بود که امکان تولید محلی آن‌ها وجود نداشت.
وی افزود: امروزه گسترش شهرنشینی، تغییر الگوی مصرف، توسعه شبکه‌های توزیع و صنعتی‌شدن تولید مواد غذایی، روابط اقتصادی میان شهر و روستا را دگرگون کرده است. در نتیجه، بخشی از فعالیت‌هایی که پیش‌تر در سطح خانوار انجام می‌شد، به واحدهای تخصصی‌تر و صنعتی منتقل شده است. در برخی مناطق نیز فعالیت‌های تولیدی به دلیل مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های زیرساختی کاهش یافته‌اند.
فصاحت عنوان کرد: برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت تولید روستایی، باید شاخص‌هایی مانند اشتغال کشاورزی، تعداد بهره‌برداران، بهره‌وری، سطح زیر کشت، حجم تولید و درآمد واقعی خانوارهای روستایی نیز بررسی شوند.
تحول ساختار تولید لزوماً پدیده‌ای منفی نیست
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: انتقال تولید از واحدهای کوچک و کم‌بازده به واحدهای تخصصی‌تر، در صورتی که با افزایش بهره‌وری و حفظ فرصت‌های شغلی مناسب همراه باشد، می‌تواند نتیجه‌ای مثبت داشته باشد. مسئله اصلی زمانی شکل می‌گیرد که ظرفیت تولید محلی از بین برود، بدون آنکه فعالیت اقتصادی جایگزین و فرصت درآمدزایی مناسبی ایجاد شود.
وی افزود: بنابراین، چالش امروز اقتصاد روستایی صرفاً کاهش سهم جمعیت روستایی نیست، بلکه این است که آیا روستاها متناسب با تحولات اقتصادی توانسته‌اند ظرفیت‌های تولیدی خود را بازسازی کنند و فرصت‌های شغلی پایدار به وجود آورند یا خیر.
این کارشناس اقتصادی مطرح کرد: روستاییان در گذشته خود تولیدکننده لبنیات بودند، اما حالا به مصرف‌کننده محصولات شهری تبدیل شده‌اند. این موضوع در قالب اقتصاد خرد و تصمیم‌گیری خانوارها بررسی می‌شود. تولید محصولاتی مانند شیر، ماست و پنیر در گذشته بخشی از فعالیت روزمره بسیاری از خانوارهای روستایی بود؛ اما ادامه این فعالیت به وجود منابع، نیروی کار و صرفه اقتصادی وابسته است.
وی افزود: برای نگهداری دام، خانوار باید هزینه‌هایی مانند خوراک دام، آب، خدمات دامپزشکی، تجهیزات و نیروی کار را تحمل کند. در کنار این هزینه‌ها، ریسک‌هایی مانند بیماری دام، نوسان قیمت نهاده‌ها و دشواری فروش محصول نیز وجود دارد. اگر درآمد حاصل از تولید نتواند این هزینه‌ها و ریسک‌ها را پوشش دهد، ادامه فعالیت از نظر اقتصادی توجیه خود را از دست می‌دهد.
فصاحت از تأثیر عامل دیگری در کاهش تولید محصولات در روستا خبر داد و گفت: با مهاجرت بخشی از جمعیت جوان و افزایش اشتغال خارج از فعالیت‌های سنتی، نیروی کار لازم برای ادامه تولید خانوادگی کاهش می‌یابد؛ در نتیجه، حتی خانوارهایی که به امکانات اولیه تولید دسترسی دارند، ممکن است توان ادامه فعالیت‌های گذشته را نداشته باشند.
وی همچنین تأکید کرد: در این میان، باید به نقش بازار و زنجیره توزیع نیز توجه کرد. تولیدکننده کوچک روستایی ممکن است به دلیل حجم محدود تولید، هزینه بالای حمل‌ونقل و نداشتن امکانات نگهداری و فرآوری، نتواند محصول خود را با قیمت مناسب عرضه کند. در مقابل، تولیدکنندگان بزرگ‌تر با استفاده از تجهیزات تخصصی و توزیع گسترده‌تر، ممکن است محصول را با هزینه متوسط پایین‌تری به بازار برسانند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: به‌صورت کلی خرید لبنیات از شهر به‌تنهایی نشانه ضعف اقتصاد روستایی نیست. اگر تولید صنعتی بتواند با بهره‌وری بیشتر، کیفیت مناسب و هزینه کمتر نیاز مصرف‌کننده را تأمین کند، انتقال تولید به واحدهای تخصصی‌تر می‌تواند از نظر اقتصادی کارآمد باشد. مسئله زمانی نگران‌کننده است که تولید محلی به دلیل از بین رفتن ظرفیت‌ها و نبود فرصت‌های جایگزین کنار گذاشته شود.
فصاحت با بررسی تأثیر بُعد «سیاست‌گذاری» در این جریان بیان کرد: از منظر سیاست‌گذاری نیز هدف نباید بازگرداندن اجباری همه فعالیت‌های سنتی به سطح خانوار باشد؛ بلکه باید شرایطی فراهم شود که فعالیت‌های دارای مزیت اقتصادی بتوانند با بهره‌وری بالاتر و اتصال مناسب‌تر به بازار ادامه پیدا کنند.
فصاحت با اشاره به این موضوع که تعیین مهاجرت به‌عنوان اصلی‌ترین عامل تضعیف تولید روستایی ساده‌سازی مسئله است، تصریح کرد: مهاجرت خود پیامد ضعف فرصت‌های اقتصادی و کاهش صرفه تولید در روستا است. وقتی فعالیت کشاورزی یا دامداری درآمد مناسبی ایجاد نمی‌کند، هزینه تولید افزایش می‌یابد و بازار فروش از ثبات کافی برخوردار نیست، انگیزه ماندگاری در روستا کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، شهر به دلیل برخورداری از فرصت‌های متنوع‌تر شغلی و آموزشی، جذابیت بیشتری برای نیروی کار پیدا می‌کند.
وی افزود: از سوی دیگر مسئله خروج نیروی انسانی فعال ممکن است به شکل‌گیری چرخه‌ای منجر شود که در آن کاهش درآمد و فرصت‌های شغلی، مهاجرت را افزایش می‌دهد و مهاجرت نیز به کاهش نیروی کار و محدود شدن فعالیت‌های اقتصادی می‌انجامد. با این حال، عوامل دیگری نیز در این فرایند نقش دارند که باید به‌صورت هم‌زمان بررسی شوند.
فصاحت از «افزایش هزینه‌ها» به عنوان عامل اول یاد کرد و گفت: رشد هزینه نهاده‌ها، انرژی، حمل‌ونقل، تجهیزات و خدمات می‌تواند حاشیه سود تولیدکننده را کاهش دهد. اگر قیمت فروش محصول متناسب با هزینه‌ها افزایش نیابد، تولیدکننده انگیزه کمتری برای ادامه فعالیت خواهد داشت.
وی افزود: عامل دوم، نبود بازار فروش مطمئن است. تولید زمانی پایدار می‌ماند که امکان فروش محصول با قیمت قابل‌قبول وجود داشته باشد. تولیدکننده‌ای که نمی‌تواند محصول خود را به‌موقع و با هزینه مناسب به بازار برساند، با ریسک بالاتری مواجه است و ممکن است از سرمایه‌گذاری جدید خودداری کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: عامل سوم، پایین بودن بهره‌وری و محدودیت مقیاس تولید است. پراکندگی واحدهای کوچک، استفاده محدود از فناوری، نبود تجهیزات مشترک و ضعف مدیریت تولید می‌تواند هزینه متوسط تولید را افزایش دهد.
فصاحت با اشاره به «محدودیت‌های منابع طبیعی و تغییرات اقلیمی» به‌عنوان عامل چهارم تصریح کرد: در مناطقی که کمبود آب، خشکسالی یا محدودیت منابع خاک وجود دارد، ادامه برخی فعالیت‌های کشاورزی ممکن است از نظر اقتصادی و زیست‌محیطی دشوار شود. در این مناطق، سیاست توسعه روستایی باید به سمت فعالیت‌های سازگار با ظرفیت منابع طبیعی حرکت کند.
وی با بیان عامل آخر افزود: ضعف زیرساخت‌ها و محدودیت دسترسی به منابع مالی عامل پنجم است. نبود سردخانه، مراکز جمع‌آوری، صنایع تبدیلی، شبکه حمل‌ونقل مناسب و تأمین مالی متناسب با چرخه تولید می‌تواند مانع بهره‌برداری از ظرفیت‌های محلی شود.
این کارشناس اقتصادی برای پایدار شدن شرایط روستا عنوان کرد: راهکار پایدار آن است که روستا به محیطی تبدیل شود که در آن امکان کسب درآمد مناسب، سرمایه‌گذاری مولد و پیشرفت شغلی وجود داشته باشد. در چنین شرایطی، ماندگاری جمعیت نه از طریق اجبار، بلکه بر اساس انتخاب اقتصادی خانوارها تحقق پیدا می‌کند.
۶ اقدام موثر در سیاست‌های اقتصادی و حمایتی
فصاحت برای نخستین اقدام در این زمینه اظهار کرد: اولین اقدام باید شناسایی مزیت‌های اقتصادی هر منطقه باشد. همه روستاها نباید الزاماً در تولید محصولات مشابه فعالیت کنند. در برخی مناطق، کشاورزی و دامداری می‌تواند مزیت داشته باشد؛ در مناطق دیگر، توسعه صنایع تبدیلی، گردشگری، صنایع‌دستی یا کسب‌وکارهای خدماتی ممکن است بازده اقتصادی بیشتری ایجاد کند.
وی افزود: دومین اقدام، کاهش هزینه تولید و افزایش بهره‌وری است. دسترسی به فناوری مناسب، آموزش‌های فنی، تجهیزات مشترک، خدمات دامپزشکی و کشاورزی و بیمه فعالیت‌های تولیدی می‌تواند به بهبود عملکرد اقتصادی کمک کند. در بخش کشاورزی نیز باید افزایش بهره‌وری آب و زمین در کنار حفاظت از منابع طبیعی مورد توجه قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی از «توسعه زنجیره‌های ارزش محلی» به عنوان سومین اقدام نام برد و تشریح کرد: یکی از مشکلات تولیدکنندگان کوچک آن است که محصول خود را به‌صورت خام و با قدرت چانه‌زنی محدود عرضه می‌کنند، در حالی که بخش مهمی از ارزش نهایی در مراحل فرآوری، بسته‌بندی، نگهداری و توزیع ایجاد می‌شود.
وی افزود: ایجاد تعاونی‌های کارآمد، مراکز جمع‌آوری محصولات، واحدهای کوچک فرآوری، سردخانه‌ها و شبکه‌های فروش مشترک می‌تواند سهم تولیدکنندگان روستایی از ارزش افزوده را افزایش دهد. برای نمونه، در مناطقی که تولید شیر از نظر اقتصادی توجیه دارد، ایجاد مراکز جمع‌آوری بهداشتی و فرآوری مشترک می‌تواند نسبت به تولید پراکنده و فاقد زیرساخت، کارآمدتر باشد.
فصاحت خاطرنشان کرد: چهارمین اقدام، اصلاح نظام تأمین مالی روستایی است؛ تسهیلات باید متناسب با دوره تولید، چرخه نقدینگی و زمان بازگشت سرمایه طراحی شوند. همچنین باید میان تأمین مالی سرمایه در گردش، خرید تجهیزات و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مشترک تفاوت قائل شد.
وی تأکید کرد: معیار موفقیت این سیاست‌ها نباید صرفاً میزان تسهیلات پرداخت‌شده باشد، بلکه باید میزان افزایش بهره‌وری، اشتغال پایدار، رشد درآمد واقعی تولیدکنندگان و کاهش هزینه تمام‌شده محصولات نیز اندازه‌گیری شود.
این کارشناس اقتصادی در خصوص پنجمین اقدام گفت: تنوع‌بخشی به اقتصاد روستایی عامل دیگر موثر در این موضوع است. وابستگی کامل معیشت خانوار به یک محصول یا یک فعالیت، آسیب‌پذیری آن را در برابر نوسانات قیمت، خشکسالی و شوک‌های اقتصادی افزایش می‌دهد. توسعه صنایع تبدیلی، گردشگری روستایی، صنایع‌دستی، خدمات محلی و کسب‌وکارهای دیجیتال می‌تواند منابع درآمدی متنوع‌تری ایجاد کند.
فصاحت به عنوان آخرین اقدام به«سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی» تأکید کرد و بیان کرد: جوانان روستایی باید بتوانند از طریق آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، کسب‌وکارهای نوآورانه و دسترسی به بازارهای دیجیتال، فرصت‌های شغلی مناسبی ایجاد کنند. بدون توجه به کیفیت زندگی، آموزش و امکان پیشرفت شغلی، سیاست‌های اقتصادی نیز نمی‌توانند به‌تنهایی مانع کاهش جمعیت فعال روستا شوند.
وی افزود: پیشنهاد می‌کنم برای هر منطقه روستایی یک برنامه اقتصادی مشخص تدوین شود که در آن مزیت‌های تولیدی، محدودیت‌های منابع، بازارهای هدف، نیازهای سرمایه‌گذاری و شاخص‌های ارزیابی عملکرد تعیین شده باشند. این برنامه باید به‌جای تأکید بر تعداد طرح‌ها یا میزان اعتبارات، بر نتایج اقتصادی قابل‌اندازه‌گیری متمرکز شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان یادآور شد: روستا زمانی به کانون پایدار تولید تبدیل می‌شود که تولیدکننده بتواند ارزش واقعی فعالیت خود را دریافت کند و ادامه فعالیت اقتصادی در روستا، از نظر درآمد، بهره‌وری و چشم‌انداز آینده، انتخابی منطقی و پایدار باشد.
انتهای پیام
