محمدمهدی ایزدپناه در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به کاهش نرخ باروری در خراسان رضوی، اظهار کرد: نرخ جانشینی جمعیت به این معناست که به‌طور میانگین، هر زن در طول دوران باروری خود حدود ۲ تا ۲.۵ فرزند به دنیا بیاورد تا جمعیت در سطح فعلی حفظ شود، اما نرخ باروری در خراسان رضوی به حدود ۱.۵ فرزند رسیده و از سطح جانشینی فاصله گرفته است.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ باروری به‌تدریج به کاهش جمعیت و افزایش تعداد سالمندان منجر می‌شود، افزود: در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰ هزار تولد در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد ثبت شده در حالی که این تعداد در سال ۱۴۰۴ به حدود ۶۸ هزار تولد رسید.؛ این ارقام نشان می‌دهد که روند تولدها کاهشی است.
معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد با اشاره به اینکه مسئله جوانی جمعیت تنها به افزایش تعداد تولدها محدود نمی‌شود، تصریح کرد: در این حوزه باید چهار محور ترویج ازدواج، ترویج فرزندآوری، پیشگیری از سقط جنین و حل مشکلات ناباروری مورد توجه قرار گیرد. برای مثال، زوج‌هایی وجود دارند که پنج سال از ازدواج آن‌ها گذشته اما هنوز فرزندی ندارند. با افزایش سن نیز احتمال فرزندآوری کاهش پیدا می‌کند. بنابراین باید برای هر چهار محور برنامه‌ریزی شود تا امکان بازگشت به نرخ جانشینی فراهم شود.
ایزدپناه با اشاره به اینکه کاهش فرزندآوری دلایل متعددی دارد، گفت: بخشی از این عوامل به مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و پزشکی مربوط می‌شود. برخی خانواده‌ها به دلیل نگرانی از دشواری‌های تربیت فرزند، ادامه تحصیل، اشتغال زنان و شرایط اجتماعی، تمایل کمتری به فرزندآوری دارند. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده است که برخی خانواده‌ها با محاسبه توان مالی خود، از داشتن فرزند بیشتر صرف‌نظر کنند.
وی با اشاره به نقش عوامل فرهنگی در تصمیم‌گیری خانواده‌ها، بیان کرد: تغییر نگرش‌ها و تاثیرپذیری از الگوهای فرهنگی مختلف نیز می‌تواند بر تمایل به ازدواج و فرزندآوری اثر بگذارد. در کنار این موارد مشکلات پزشکی، ناباروری و سایر عوامل بهداشتی نیز در کاهش فرزندآوری نقش دارند؛ بنابراین نمی‌توان این مسئله را با یک عامل واحد توضیح داد.
معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه کاهش باروری پدیده‌ای جهانی است، خاطرنشان کرد: تفاوت ما با برخی کشورهای دیگر در سرعت این روند است. در حالی که بعضی کشورها این مسیر را طی حدود یک قرن پیموده‌اند اما در کشور ما این تغییرات طی ۲۰ تا ۳۰ سال رخ داده است.
ایزدپناه با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت، اظهار کرد: برای بهبود وضعیت جمعیت، تنها یک دستگاه مسئول نیست. در حوزه مسائل اقتصادی، سازمان‌های مرتبط باید وارد عمل شوند؛ در زمینه ناباروری و پیشگیری از سقط جنین نیز دانشگاه علوم پزشکی، دستگاه قضایی و سایر نهادهای مرتبط نقش دارند و در حوزه ترویج ازدواج نیز سازمان‌های فرهنگی باید ایفای نقش کنند.
وی با انتقاد از نحوه اجرای مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: بر اساس آنچه در جلسات ستاد و قرارگاه جوانی جمعیت مشاهده می‌کنیم، مشوق‌های این قانون در عمل کارکرد مطلوبی نداشته‌اند. بخشی از این مشکل به اجرا نشدن برخی حمایت‌ها، از جمله تسهیلات و واگذاری زمین، مربوط می‌شود. زمانی که مشوق در عمل به دست خانواده نرسد، نمی‌تواند تاثیر مورد انتظار را بر تصمیم آن‌ها برای ازدواج یا فرزندآوری بگذارد.
ضرورت نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت
ایزدپناه با بیان اینکه شرایط اقتصادی و تورم بر تصمیم خانواده‌ها اثرگذار است، افزود: خانواده‌ها با توجه به هزینه‌های زندگی، نمی‌توانند پیش‌بینی دقیقی از وضعیت مالی خود در ماه‌های آینده داشته باشند. از این رو، مشوق‌های مالی باید متناسب با تورم و افزایش هزینه‌های زندگی بازنگری شود؛ در غیر این صورت، ارزش اقتصادی آن‌ها کاهش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: حتی در مواردی که میزان مشوق‌ها افزایش می‌یابد تاخیر در پرداخت تسهیلات یا اجرای حمایت‌ها می‌تواند اثرگذاری آن‌ها را کاهش دهد. بنابراین، پیش از آنکه درباره کفایت زیرساخت‌های نظام سلامت برای افزایش جمعیت صحبت کنیم، باید بررسی کنیم که آیا حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون به‌درستی اجرا می‌شوند یا خیر.
معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به لزوم پیگیری وظایف دستگاه‌ها، اظهار کرد: وظایف هر دستگاه در قانون مشخص شده و سازمان برنامه و بودجه، استانداری، دانشگاه علوم پزشکی و سایر نهادها می‌دانند چه مسئولیت‌هایی بر عهده دارند اما برخی از این وظایف اجرا نمی‌شوند یا با کندی پیش می‌روند؛ در نتیجه، اثر مورد انتظار آن‌ها در جامعه دیده نمی‌شود.
وی تصریح کرد: در کنار اجرای قانون، باید سازوکاری برای مطالبه‌گری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها وجود داشته باشد تا مشخص شود هر نهاد تا چه اندازه به وظایف خود عمل کرده است. تا زمانی که حمایت‌های قانونی به مرحله اجرا نرسند، نمی‌توان انتظار داشت مشوق‌ها تاثیر قابل توجهی بر تصمیم خانواده‌ها داشته باشند.
انتهای پیام
