علی جعفری‌آذر روز سه‌شنبه ۱۹ آبان، در جریان بازدید و نشست بررسی عملکرد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در اداره کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی، با اشاره به ضرورت تسهیل فرآیند صدور اسناد مالکیت اظهار کرد: یکی از قوانین خوب کشور در حوزه املاک، قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند است که با هدف تسهیل سنددار کردن املاک و اراضی و رفع برخی محدودیت‌های موجود در قانون ثبت به تصویب رسیده است.
وی افزود: فلسفه اصلی تصویب این قانون، شناسنامه‌دار کردن اراضی و املاک، شناسایی مالکان واقعی و تسهیل صدور اسناد مالکیت برای افرادی است که با وجود تصرفات قانونی، به دلایل مختلف امکان دریافت سند رسمی از طریق مقررات جاری ثبت را ندارند.
وی با بیان اینکه این قانون با هدف جلوگیری از کلاهبرداری، فروش مال غیر و کاهش اختلافات و پرونده‌های قضایی در حوزه املاک تصویب شده است، ادامه داد: با وجود گذشت بیش از یک دهه از اجرای این قانون، متأسفانه در عمل با کندی‌ها و موانعی مواجهیم و عملکرد آن در کشور و استان آذربایجان شرقی متناسب با انتظارات قانون‌گذار نبوده است.
جعفری‌آذر با اشاره به بررسی این موضوع در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: سال گذشته سؤالی از وزیر دادگستری درباره عملکرد این قانون و مشکلات موجود در روند رسیدگی به درخواست‌ها در سامانه مجلس ثبت کردم که حدود یک ماه قبل در کمیسیون قضایی مجلس با حضور وزیر دادگستری و مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد بررسی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: در آن جلسه مقرر شد سازمان ثبت، ضمن بررسی موضوع، برای شناسایی مشکلات اجرایی و بررسی وضعیت موجود، موضوع را در استان آذربایجان شرقی نیز به‌عنوان نمونه مورد ارزیابی قرار دهد که امروز با حضور معاون امور املاک سازمان ثبت این موضوع در حال بررسی است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با انتقاد از تکرار فرآیندهای کارشناسی برای درخواست‌های مجدد تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که متقاضیان با آن مواجه هستند، این است که پس از رد درخواست، برای ثبت مجدد باید تمام مراحل قبلی از جمله نقشه‌برداری، کارشناسی، بازدید از محل و پرداخت هزینه‌ها را دوباره انجام دهند؛ در حالی که طبق توضیحات ارائه‌شده از سوی مسئولان سازمان ثبت، قرار بر این بوده که در درخواست مجدد، نیازی به تکرار تمام این فرآیندها نباشد.
وی با تأکید بر اینکه این روند علاوه بر تحمیل هزینه‌های مضاعف به مردم، موجب افزایش گردش کار اداری و اتلاف زمان می‌شود، گفت: باید مشخص شود علت رد درخواست‌ها در هیئت‌های رسیدگی چیست، چه تعداد از متقاضیان برای بار دوم یا چندم درخواست خود را ثبت کرده‌اند و آیا مشکلات موجود ناشی از ایرادات قانونی است یا به نحوه اجرای قانون و رویه‌های اداری بازمی‌گردد.
جعفری‌آذر خاطرنشان کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بیش از ۳۰ درصد درخواست‌ها در استان با رأی منفی مواجه شده‌اند و بخشی از درخواست‌هایی نیز که مجدداً پیگیری شده‌اند، با تکرار فرآیندهای اداری و کارشناسی همراه بوده‌اند. امیدواریم با بررسی دقیق این موارد و اصلاح رویه‌های موجود، زمینه اجرای بهتر قانون و کاهش مشکلات مردم فراهم شود.
انتهای پیام
