محمدرضا توکلی‌زاده ۲۴آبان ماه، در چهل و نهمین نشست یکشنبه‌های اقتصادی خراسان رضوی، با اشاره به آسیب‌های واردشده به صنایع پتروشیمی در جریان جنگ اخیر، اظهار کرد: فعالان این صنعت با وجود خسارت‌ها و مشکلات فراوان، پای کار تولید ایستادند و اجازه ندادند روند فعالیت اقتصادی کشور متوقف شود؛ به‌گونه‌ای که با وجود تمام محدودیت‌ها و آسیب‌های واردشده، چرخ اقتصاد کشور همچنان در حرکت است و کمبود محسوسی در این زمینه ایجاد نشده است.
وی با قدردانی از تلاش و ایستادگی فعالان صنعت پتروشیمی، افزود: شرایط کنونی کشور نشان می‌دهد که جنگ میدانی به‌تدریج جای خود را به جنگ اقتصادی داده است؛ ازاین‌رو باید توجه داشت که هدف اصلی این جنگ، فعالان و مدیرانی هستند که مسئولیت اداره و چرخاندن اقتصاد کشور را بر عهده دارند.
توکلی‌زاده با تاکید بر اینکه شرایط موجود مسئولیت فعالان اقتصادی و مدیران کشور را دوچندان کرده است، تصریح کرد: در شرایطی که باید برای تداوم تولید و جلوگیری از توقف فعالیت صنایع تلاش کنیم، هم‌زمان باید احتمال بروز تهدیدها و مخاطرات علیه خود را نیز در نظر داشته باشیم. صاحبان صنایع، مدیران کشور و مدیران استانی باید موضوع حفاظت و مراقبت از خود را جدی بگیرند؛ چراکه در شرایط جنگ اقتصادی، هر یک از فعالان و مسئولان اقتصادی ممکن است در معرض تهدید قرار گیرند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت رعایت ملاحظات امنیتی، خاطرنشان کرد: نخستین اقدام باید حفاظت از جان و امنیت فعالان اقتصادی و مدیران باشد؛ چراکه کشور به حضور و توانمندی همه این افراد نیاز دارد و تنها با حفظ امنیت و تداوم حضور آنان می‌توان به خدمت‌رسانی و پیشبرد امور کشور ادامه داد.
۹۹ درصد اختیارات ممیزان مالیاتی با استفاده از سامانه مودیان حذف شده است
در ادامه جعفر احسانی‌مهر، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی، با اشاره به انتقاد برخی فعالان اقتصادی از اعمال سلیقه ممیزان مالیاتی در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها، اظهار کرد: یکی از راهکارهای کاهش اعمال سلیقه و تبعیض در رسیدگی‌های مالیاتی، استفاده از سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب‌های الکترونیکی است؛ چراکه با بهره‌گیری از این سامانه، بخش عمده‌ای از اختیارات ممیزان مالیاتی محدود می‌شود. در سال جاری از میان بیش از یک میلیون مودی مالیاتی در استان، حدود ۳۰۰۰ مودی از سامانه مودیان استفاده کرده‌اند که در این فرآیند، ۹۹ درصد اختیاراتی که پیش‌تر در اختیار ممیزان مالیاتی قرار داشت، از آن‌ها سلب شده است.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده فعالان اقتصادی از صورتحساب‌های الکترونیکی، افزود: توصیه می‌شود مودیان مالیاتی برای کاهش اختلافات و جلوگیری از اعمال سلیقه در رسیدگی‌های مالیاتی، حتما از ظرفیت سامانه مؤدیان استفاده کنند.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی در ادامه با اشاره به حسابرسی‌های مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۴، گفت: در این سال، سامانه مدیریت ریسک برای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده، ۳۱۷ مودی را در سطح استان انتخاب کرده است که این موضوع نشان‌دهنده نقش سامانه‌های هوشمند در شناسایی و انتخاب پرونده‌ها برای رسیدگی است.
وی درباره مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه رفع تعهدات ارزی، اظهار کرد: در این حوزه، میان شیوه محاسبه تعهدات در سامانه جامع تجارت و بانک مرکزی تفاوت‌هایی وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که سامانه تجارت محاسبات را به‌صورت تجمیعی و بانک مرکزی به‌صورت سالانه انجام می‌دهد. این تفاوت در رویه‌ها و برخی موارد خاص، موجب بروز مشکلاتی برای صادرکنندگان شده است.
احسانی‌مهر افزود: این موضوع باید از طریق هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برطرف شود و اداره مالیات نیز پیگیر حل این مشکلات است؛ چراکه معافیت‌هایی که قانون برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان در نظر گرفته، حق قانونی آن‌هاست و سازمان امور مالیاتی نیز در این زمینه تعصبی ندارد و از اجرای حقوق قانونی فعالان اقتصادی حمایت می‌کند.
وی در واکنش به انتقادها درباره ناگهانی بودن اقدامات اجرایی مالیاتی علیه مودیان، خاطرنشان کرد: فرآیند عملیات اجرایی به‌صورت دفعی و ناگهانی انجام نمی‌شود، بلکه ممکن است طی یک تا دو سال و پس از طی مراحل مختلف به مرحله اجرا برسد؛ بنابراین مودیان باید در این فاصله وضعیت بدهی‌های مالیاتی خود را بررسی و برای تعیین تکلیف آن اقدام کنند.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی همچنین با اشاره به سیاست این اداره‌کل در زمینه جلوگیری از مسدودسازی حساب واحدهای تولیدی، گفت: با تاکید استاندار، خراسان رضوی از معدود استان‌هایی است که حساب بانکی واحدهای تولیدی را مسدود نمی‌کند و این موضوع به‌عنوان یکی از خطوط قرمز مدیریت استان مورد تاکید قرار گرفته است. در موارد استثنایی که مشکلاتی در این زمینه گزارش شود، شخصا موضوع را پیگیری و برای رفع مشکل ورود می‌کنم تا فعالیت واحدهای تولیدی با اختلال مواجه نشود.
توسعه واحدهای پتروشیمی بدون افزایش محدوده زمین، نیازمند ارجاع مجدد به محیط زیست نیست
علی باخرد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، در این جلسه با اشاره به روند بررسی و صدور مجوز برای طرح‌های توسعه‌ای صنایع پتروشیمی اظهار کرد: در طرح‌های ایجادی که فرآیند صدور مجوز از ابتدا آغاز می‌شود، با توجه به ماهیت برخی مواد پتروشیمی و احتمال آلایندگی آن‌ها، اخذ نظر محیط زیست مطابق دستورالعمل‌های مربوطه الزامی است و امکان اقدام بدون نظر این سازمان وجود ندارد.
وی افزود: با این حال، در طرح‌هایی که با هدف توسعه فعالیت واحدهای موجود اجرا می‌شوند و افزایش محدوده زمین را به همراه ندارند، چنانچه فعالیت جدید در همان محدوده قبلی و با ماهیتی مشابه فعالیت پیشین انجام شود، می‌توان از اختیارات قانونی موجود برای بررسی و تایید طرح بدون ارجاع مجدد پرونده به محیط زیست استفاده کرد.
باخرد در ادامه با اشاره به محدودیت‌های ارزی و ضرورت تسریع در فرآیند واردات مواد اولیه، خاطرنشان کرد: با توجه به فرصت باقی‌مانده و شرایط ارزی کشور، ضروری است فعالان اقتصادی از ظرفیت ثبت سفارش در استان استفاده کنند و حتی‌الامکان ثبت سفارش‌های موردنیاز خود را در همین فرصت انجام دهند تا در صورت تمدیدنشدن مهلت‌ها نیز امکان پیگیری واردات برای آن‌ها وجود داشته باشد.
تامین برق واحدهای تولیدی در سال جاری ۵۰ درصد افزایش یافت
در ادامه این جلسه، امیررضا رجبی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تامین برق واحدهای تولیدی اظهار کرد: شرکت توزیع برق نیز به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی فعالیت می‌کند و طبیعتا افزایش فروش برق به نفع این مجموعه است؛ ازاین‌رو، محدودیت‌های اعمال‌شده برای صنایع به معنای مطلوبیت آن برای صنعت برق نیست، بلکه ناشی از محدودیت‌های موجود در تامین انرژی کشور است.
وی ضمن عذرخواهی از واحدهای تولیدی بابت محدودیت‌های اعمال‌شده در تامین برق افزود: بر اساس آمارهای موجود، میزان برق تامین‌شده برای واحدهای تولیدی در سال جاری نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته و در نتیجه، میزان محدودیت‌ها و خاموشی‌های اعمال‌شده برای صنایع کاهش داشته است.
رجبی با تشریح عوامل موثر بر محدودیت تامین برق صنایع تصریح کرد: در فصل زمستان، محدودیت‌ها عمدتا ناشی از مشکلات تامین سوخت نیروگاه‌هاست و در فصل تابستان نیز به دلیل افزایش مصرف و بروز پیک بار، ناچار به مدیریت و توزیع مصرف برق در بخش‌های مختلف هستیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد با اشاره به آسیب‌های واردشده به صنعت برق کشور در جریان جنگ اخیر ادامه داد: با وجود وارد آمدن حدود ۲۰۰۰ ضربه مستقیم به صنعت برق کشور و خروج ۴۰۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاهی از مدار تولید، وضعیت تامین برق در سال جاری نسبت به سال گذشته بهبود یافته است که این موضوع حاصل همراهی مردم و تدابیر اتخاذشده در سطح دولت بوده است.
وی با بیان اینکه توزیع محدودیت‌ها میان بخش‌های مختلف مصرف، از شدت محدودیت‌های صنایع کاسته است، گفت: بر اساس مصوبات دولت، محدودیت‌های تامین برق میان بخش‌های خانگی، تجاری و صنعتی تقسیم شد تا فشار ناشی از کمبود برق صرفا بر دوش بخش صنعت نباشد.
رجبی در ادامه با اشاره به ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر برای کاهش محدودیت برق صنایع اظهار کرد: برخی واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی که از گذشته در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کرده بودند، در تابستان سال جاری مشمول محدودیت برق نشدند و حتی توانستند برق مازاد تولیدی خود را نیز به فروش برسانند. واحدهای تولیدی و صنفی مستقر در محدوده‌هایی حومه‌ای شهر می‌توانند با تشکیل یک مجموعه و ایجاد زیرساخت‌های لازم، برای دریافت فیدر اختصاصی اقدام کنند یا متناسب با میزان دیماند مصرفی خود در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری داشته باشند تا از محدودیت‌های احتمالی برق مصون بمانند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد همچنین درباره موضوع تجاوز از دیماند مصرفی گفت: در فروردین و اردیبهشت‌ماه سال جاری، بر اساس مصوبه اخذشده، واحدهای صنعتی امکان استفاده از برق به میزان موردنیاز خود را داشتند و این موضوع به افزایش تولید آن‌ها کمک کرد. در شرایط فعلی نیز واحدهای تولیدی می‌توانند بدون نگرانی از اعمال جریمه بابت تجاوز از دیماند، بیش از میزان ظرفیت قراردادی خود برق مصرف کنند. البته این امتیاز تا زمان اعلام محدودیت جدید برقرار خواهد بود و با توجه به شرایط تامین سوخت، احتمال دارد در روزهای آینده تغییر کند؛ بنابراین واحدهای تولیدی باید از فرصت موجود برای افزایش تولید استفاده کنند.
رجبی در پاسخ به موضوع امکان برخورداری واحدهای پراکنده صنفی و تولیدی از مزایای فیدر اختصاصی نیز گفت: یکی از دلایل ایجاد شهرک‌های صنعتی، امکان برنامه‌ریزی و مدیریت متمرکز تامین برق آن‌هاست؛ اما واحدهای پراکنده به دلیل قرار گرفتن روی فیدرهای عمومی، ممکن است هم‌زمان مشمول محدودیت‌های بخش صنعت و سایر بخش‌های مصرف شوند. پیش‌تر موضوع ایجاد نواحی صنعتی برای ساماندهی این واحدها نیز مطرح و حتی مصوب شده بود، اما تاکنون خروجی مشخصی در این زمینه حاصل نشده است. با این حال، اگر واحدهای تولیدی و صنفی پراکنده در یک محدوده به‌صورت گروهی سازماندهی شوند و برای ایجاد فیدر اختصاصی اقدام کنند، شرکت توزیع برق می‌تواند آن فیدر را مشابه فیدرهای صنعتی مدیریت کند.
صنایع پلاستیک و پلیمر استان با وجود شرایط جنگی همچنان طرح‌های توسعه‌ای خود را دنبال می‌کنند
فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، نیز با اشاره به جایگاه صنعت پلاستیک و پلیمر در اقتصاد استان، اظهار کرد: انجمن صنایع پلاستیک خراسان رضوی از نخستین انجمن‌های صنعتی استان است که در سال ۱۳۷۷ شکل گرفت و این صنعت اکنون با برخورداری از ۷۶۲ واحد تولیدی، بیش از ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی برای بیش از ۱۸ هزار نفر، از صنایع مهم و اثرگذار استان به شمار می‌رود.
وی افزود: خراسان رضوی از نظر تعداد واحدهای فعال در صنعت پلاستیک و پلیمر، پس از اصفهان در جایگاه دوم کشور قرار دارد و از نظر میزان سرمایه‌گذاری رتبه ششم و از نظر اشتغال‌زایی رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.
ابراهیمی با تاکید بر نقش این صنعت در صادرات استان، تصریح کرد: صنایع پلاستیک و پلیمر همواره یکی از بخش‌های مهم سبد صادراتی خراسان رضوی بوده‌اند و به دلیل ماهیت پویا و انعطاف‌پذیر خود، در شرایط مختلف اقتصادی و حتی وضعیت‌های بحرانی، نقش ضروری در تداوم فعالیت سایر صنایع دارند. در دوران جنگ، هنگام تدوین برنامه‌های مدیریت محدودیت‌های انرژی و تعیین صنایعی که باید فعالیت خود را حفظ کنند، صنعت پلاستیک یکی از بخش‌هایی بود که تداوم فعالیت آن ضرورت داشت؛ چراکه بسیاری از صنایع برای بسته‌بندی محصولات و استمرار خطوط تولید خود به محصولات پلاستیکی نیاز دارند.
وی با اشاره به تداوم سرمایه‌گذاری در این بخش گفت: با وجود تمام دشواری‌ها و مشکلات حوزه تولید، واحدهای فعال صنعت پلاستیک و پلیمر همچنان با جدیت طرح‌های توسعه‌ای خود را دنبال می‌کنند و طرح‌های جدید و واحدهای تولیدی تازه‌ای نیز در دست اجرا دارند. حتی در نشست هفته گذشته با تعدادی از فعالان این صنعت، موضوع اختصاص فضای مستقل در شهرک صنعتی شماره پنج مشهد یا فاز توسعه آن برای استقرار صنایع پلیمری و پلاستیکی مطرح شد که نشان‌دهنده استمرار برنامه‌های توسعه‌ای این بخش است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در زمینه رفع تعهدات ارزی، اظهار کرد: اختلاف میان نرخ خرید ارز و نرخ مورد پذیرش در فرآیند رفع تعهد ارزی، مشکلات جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای که برخی واحدها ناچارند روزانه مبالغ قابل‌توجهی ارز را از بازار تهیه و برای رفع تعهدات خود به بانک ملی تحویل دهند.
وی با بیان اینکه این مشکل به یک دغدغه روزمره برای واحدهای اقتصادی تبدیل شده است، افزود: حتی کارکنان بانک نیز با مشاهده اختلاف نرخ‌ها به صادرکنندگان توصیه می‌کنند برای تحویل ارز تا روز بعد صبر کنند؛ زیرا ممکن است نرخ‌ها تغییر کند.
ابراهیمی در ادامه با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل کالا و ماشین‌آلات صنعتی در شرایط جنگی، اظهار کرد: در شرایط فعلی، جابه‌جایی کالا و ماشین‌آلات صنعتی با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل ایرانی، به‌ویژه در بخش دریایی و زمینی، با محدودیت‌های جدی مواجه شده و بخش عمده بارها توسط ناوگان خارجی تا نقطه صفر مرزی حمل می‌شوند. با وجود این شرایط، برخی واردکنندگان به دلیل استفاده از ناوگان خارجی به پرداخت جریمه ۱۰ درصدی ملزم شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که برای هر کامیون، مبالغی در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان به آن‌ها تحمیل می‌شود.
کاهش سامانه‌های متعدد و تسهیل مجوز طرح‌های توسعه‌ای صنایع
حسین محمودی خراسانی، رئیس انجمن صنایع مدیران خراسان رضوی، در این جلسه با اشاره به نزدیک بودن سفر رئیس‌جمهور به مشهد، خواستار پیگیری دو مطالبه فعالان اقتصادی در حوزه تولید شد و اظهار کرد: تعدد سامانه‌های اداری یکی از مشکلات جدی فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی است که موجب سردرگمی و اتلاف وقت آن‌ها شده است. فعالان اقتصادی برای انجام امور مختلف تولیدی و اداری ناچار به ثبت اطلاعات در سامانه‌های متعدد هستند و در بسیاری از موارد نیز قطعی یا بروز اختلال در این سامانه‌ها، مشکلات مضاعفی برای آن‌ها ایجاد می‌کند.
وی با اشاره به تعبیر «جنگل سامانه‌ها» برای توصیف این وضعیت تصریح کرد: ضروری است تعداد سامانه‌های موردنیاز فعالان اقتصادی به یک یا دو سامانه محدود شود یا دست‌کم با ایجاد یکپارچگی میان سامانه‌ها، اطلاعات ثبت‌شده در دسترس تمام دستگاه‌های مرتبط قرار گیرد تا تولیدکنندگان ناچار نباشند اطلاعات یکسان را در سامانه‌های مختلف ثبت کنند.
رئیس انجمن صنایع مدیران خراسان رضوی در ادامه، موضوع الزامات محیط زیستی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای واحدهای تولیدی را دومین مطالبه این انجمن عنوان کرد و گفت: در حال حاضر، واحدهای تولیدی برای اجرای طرح توسعه در محدوده محل فعالیت خود نیز باید مجددا به محیط زیست مراجعه کنند؛ فرآیندی که زمان‌بر است و می‌تواند اجرای طرح‌های توسعه‌ای را با تاخیر مواجه کند.
وی خاطرنشان کرد: درخواست رئیس انجمن صنایع مدیران این است که با پیگیری و بازنگری در دستورالعمل‌ها و رویه‌های مربوطه، شرایطی فراهم شود تا واحدهای تولیدی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در محل فعالیت فعلی خود و در راستای همان نوع تولید، ملزم به طی مجدد فرآیندهای طولانی اداری و مراجعه دوباره به محیط زیست نباشند.
برخوردهای بانک مرکزی با صادرکنندگان، امنیت اقتصادی فعالان صادراتی را تهدید می‌کند
در ادامه حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های متولی تجارت خارجی، تصریح کرد: اگر سازمان توسعه تجارت مسئولیت راهبری صادرات کشور را بر عهده دارد، باید مشخص شود که این سازمان در شرایط فعلی چه نقشی در حمایت از صادرکنندگان ایفا می‌کند. تغییر مدیران این سازمان نیز به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری حوزه صادرات را برطرف کند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با انتقاد از برخوردهای قضایی و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه برخی صادرکنندگان ادامه داد: صادرکنندگانی که سال‌ها برای توسعه صادرات کشور تلاش کرده‌اند، نباید به دلیل اختلاف در شیوه بازگشت ارز یا مشکلات موجود در فرآیند رفع تعهد ارزی، با برخوردهایی مواجه شوند که اعتبار حرفه‌ای و حیثیت اقتصادی آن‌ها را خدشه‌دار کند. پرسش این است که چنین برخوردهایی تا چه اندازه با قوانین، موازین شرعی و اصول انصاف سازگار است؟
وی با اشاره به آمار صادرات بخش خصوصی گفت: مجموع صادرات بخش خصوصی کشور حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده است و حتی اگر فرض کنیم ۶۰ درصد این میزان به کشور بازگشته باشد، اختلاف مورد بحث در حدود ۴تا ۵میلیارد دلار خواهد بود. در کنار این موضوع، پرونده‌های بسیار بزرگ‌تری درباره خروج منابع ارزی کشور مطرح شده که باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرند.
محمدیان با تاکید بر اینکه اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات مورد پذیرش فعالان اقتصادی است، خاطرنشان کرد: مسئله اصلی صادرکنندگان، شیوه و شرایط تعیین‌شده برای رفع تعهد ارزی است. بسیاری از صادرکنندگان ارز خود را به کشور بازگردانده‌اند، اما نه لزوما از مسیری که بانک مرکزی تعیین کرده است؛ زیرا در برخی موارد، اجرای این الزامات با واقعیت‌های اقتصادی و شرایط تجارت خارجی هم‌خوانی ندارد.
وی با طرح این پرسش که چگونه می‌توان از صادرکننده‌ای که از سال ۱۴۰۱ تعهد ارزی دارد، پس از گذشت چند سال خواست با شرایط فعلی آن را تسویه کند، افزود: نمی‌توان بدون توجه به فاصله زمانی، تغییرات اقتصادی و شرایطی که در زمان صادرات وجود داشته است، برای همه صادرکنندگان یک نسخه واحد پیچید و انتظار داشت که تمام تعهدات با سازوکارهای فعلی تسویه شوند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با انتقاد از فاصله میان تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی و واقعیت‌های اقتصادی فعالان بازار اظهار کرد: نتیجه سیاست‌های ارزی و اقتصادی باید در شرایط معیشتی مردم و وضعیت تولید و تجارت کشور نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. صادرکنندگان انتظار دارند مسئولان بانک مرکزی دغدغه‌های آن‌ها را بشنوند و در تصمیم‌گیری‌ها شرایط واقعی فعالیت اقتصادی را در نظر بگیرند.
محمدیان با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی سیاست‌های دولت در قبال صادرات بیان کرد: اگر صادرات بخش خصوصی برای کشور اولویت ندارد، باید این موضوع به‌صراحت اعلام شود تا فعالان اقتصادی نیز تکلیف خود را بدانند؛ اما اگر صادرات برای اقتصاد کشور ضروری است، باید ارزش افزوده و نقش صادرکنندگان در اقتصاد به رسمیت شناخته شود و سیاست‌های حمایتی متناسب با آن تدوین شود. نمی‌توان از یک سو مشوق‌ها و حمایت‌های صادراتی را مطرح کرد و از سوی دیگر، صادرکنندگان را به دلیل مشکلات موجود در بازگشت ارز با محدودیت‌های متعدد، پیام‌های اخطارآمیز، پرونده‌های قضایی و ممنوع‌الخروجی مواجه کرد؛ چنین شرایطی امنیت اقتصادی فعالان این حوزه را از بین می‌برد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین با انتقاد از تفاوت قیمت خرید و فروش ارز در شبکه بانکی و صرافی‌ها اظهار کرد: در شرایطی که برخی بانک‌ها ارز صادرکنندگان را با نرخ‌هایی پایین‌تر خریداری می‌کنند، همان ارز در بازار با قیمت بالاتری عرضه می‌شود. اگر ارزش واقعی ارز در بازار همین میزان است، باید امکان عرضه آن با شرایط شفاف و منصفانه برای صادرکننده نیز فراهم شود.
گفتنی است؛ فعالان بخش پلاستیک و پلیمر خراسان رضوی که در این نشست حاضر بودند، با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت‌های انرژی، پیچیدگی فرآیندهای اداری و مشکلات تامین مواد اولیه، خواستار حمایت بیشتر از واحدهای تولیدی شدند. آنان همچنین تسهیل صدور مجوزهای زیست‌محیطی برای طرح‌های توسعه‌ای، تفویض اختیارات ثبت سفارش به استان، اصلاح فرآیند رفع تعهد ارزی، تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده و جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای در رسیدگی‌های مالیاتی را از مهم‌ترین مطالبات خود عنوان کردند.
انتهای پیام
