حسین حیدری ۲۴ آبان ماه در جلسه شورای اداری شهرستان کاشان با بیان اینکه مشکلات جوشقان قالی حاصل بیتوجهیهای انباشتهشده در سالهای گذشته است، اظهار کرد: امروز هر میزان هزینهای که در شهر میشود، به دلیل عمق محرومیتها و ویرانیهای گذشته چندان به چشم نمیآید و هر بار که مطالبهای مطرح میشود، نبود بودجه عمرانی بهانه قرار میگیرد.
وی با اشاره به خطرات جدی جاده مواصلاتی این منطقه که علاوه بر جوشقان قالی، مسیر تردد شبانهروزی شهر و روستاهای کامو و چوگان، جوین، کلوخ و... نیز هست، افزود: با فرارسیدن فصول پاییز و زمستان و مهآلود شدن هوا، رانندگی در این محور به شدت حادثهآفرین شده است؛ بهطوری که نه خطکشی مناسبی در حاشیه جاده وجود دارد و نه علائم راهنمایی و روشنایی در نقاط حادثهخیز نصب شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر جوشقان قالی با اشاره به محقق نشدن وعدههای مربوط به آسفالت این مسیر تصریح کرد: در پیگیریهایی که همراه با بخشدار در تهران و نزد معاون وزیر داشتیم، وعده آسفالت ۲۰ کیلومتر از این جاده داده شد که از این میزان تنها چهار کیلومتر اجرا شده و هشت کیلومتر دیگر را به سال ۱۴۰۵ موکول کردهاند؛ در حالی که با سرد شدن هوا عملاً امکان آسفالتریزی وجود ندارد و حتی برای نصب چند چراغ روشنایی در نقاط حادثهخیز نیز اعلام میکنند بودجه نداریم.
حیدری با تأکید بر اینکه با مدیریت جهادی و استفاده از بودجه جاری و امکانات موجود میتوان بسیاری از گرهها را باز کرد، گفت: طی سه سال گذشته صورتجلسات متعددی با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و شبکه بهداشت تنظیم شد و با پیگیریهای فراوان، درمانگاه شهر را شبانهروزی کردیم و حتی از تهران آمبولانس گرفتیم، اما وعده تأمین نیروی پذیرش و پرستار عملی نشد.
وی ادامه داد: پس از اعلام فراخوان عمومی، شش نیروی واجد شرایط را به دانشگاه علوم پزشکی معرفی کردیم، اما در حالی که برای سایر مناطق جذب نیرو انجام شد، سهمیه جوشقان قالی نادیده گرفته شد. همچنین این درمانگاه به جای پنج پرستار، تنها با سه پرستار اداره میشود و زمانی هم که با تلاش فراوان پرستاری را از شاهینشهر برای همکاری متقاعد کردیم، به دلیل تعلل در بهکارگیری، آن نیرو منصرف شد.
رئیس شورای اسلامی شهر جوشقان قالی با اشاره به حادثه تلخ روزهای گذشته و جان باختن یکی از کارکنان جوان شهرداری این شهر بر اثر تأخیر در رسیدن اورژانس، خاطرنشان کرد: این سؤال برای مردم ایجاد شده که چرا زمان رسیدن اورژانس به این منطقه طولانی است؟ مگر جان مردم جوشقان قالی از سایر نقاط کمارزشتر است؟ مسئولان باید همانند پدری که بیشترین نگرانی را برای فرزند دورتر خود دارد، نگاه ویژهای به مناطق دورتر از مرکز شهرستان داشته باشند.
حیدری به بدعهدی سازمان نظام مهندسی نیز اشاره کرد و گفت: طبق مصوبه سه سال پیش در بخشداری، مقرر شد کارشناسان نظام مهندسی بهصورت هفتگی و چرخشی در جوشقان قالی و کامو و چوگان مستقر شوند. این دفتر پس از پیگیریهای فراوان سرانجام ششم مهرماه امسال افتتاح شد، اما پس از همان روز اول دیگر هیچ مراجعهای از سوی کارشناسان نشد و امروز جوانانی داریم که جهیزیه خود را به خانه بردهاند اما به دلیل نداشتن تأییدیه و انشعاب گاز، امکان آغاز زندگی مشترک ندارند.
مشکلات زیرساختی، راه و جهش قیمت قیر
حسین عبدلی، نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شورای اسلامی افزود: تصور مدیران مملکت و ارزیابی شرایط ملی نشان میدهد که ما در وضعیت خاصی قرار داریم؛ توقعات عمومی در حد معقول است، اما امکانات و اعتبارات به شدت محدودند.
وی تصریح کرد: نظر شخصی من این است که قانون معادن باید اصلاح شود و منابع باید ملی شوند. همانطور که شرکت نفت ملی شد، منابع معدنی نیز باید پس از برداشت به خزانه واریز شده و از آنجا میان بخش خصوصی و مردم توزیع شود.
نماینده مردم نطنز، با انتقاد از نحوه توزیع حقوق دولتی معادن خاطرنشان کرد: گزارش دیوان محاسبات حاکی از آن است که از مجموع رقم پیشبینیشده، میزان وصولی و پرداخت به سازمان برنامه و بودجه بسیار کمتر از واقعیت بوده است. واگذاری معادن به بخش خصوصی با این سبک و نظارت ضعیف، منطقی و عادلانه نیست و ثروتهای خدادادی نباید صرفاً در اختیار عدهای خاص انباشته شود؛ ما مخالف اشتغالآفرینی یا ارزآوری معادن نیستیم، بلکه به دنبال عدالت در توزیع ثروت و بهرهمندی مردم هستیم.
عبدلی به مشکلات جغرافیایی و راههای مواصلاتی منطقه بهویژه محور قمصر تا جوشقان و کامو اشاره کرد و گفت: این جادهها کوهستانی و حادثهخیز بوده و از امکانات کمی برخوردارند. افزایش شدید قیمت قیر از ۲۰ میلیون تومان به ۶۵ میلیون تومان در هر تن، تمام پیمانکاران را با بحران مواجه کرده و با توجه به طلبکار بودن پیمانکاران، بسیاری از پروژههای عمرانی معطل ماندهاند.
فشار مهاجرت فصلی بر بهداشت، درمان و آب قمصر
وی با اشاره به بازدیدهای سرزده از مراکز بهداشتی و درمانی منطقه گفت: سرانه خدماتدهی وزارت بهداشت بر اساس جمعیت ثابت ثبتشده در سامانهها محاسبه میشود، در حالی که در فصل تابستان جمعیت قمصر و مناطقی مانند کامو تا ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش مییابد. دولت با این حجم از خدمترسانی و بار سنگین یارانهها، نیازمند همراهی و درک متقابل شرایط است.
نماینده مردم نطنز پیرامون مشکل آب قمصر نیز یادآور شد: این مشکل ریشه در شرایط اقلیمی و کاهش نزولات آسمانی دارد؛ از سوی دیگر، تردد گردشگران و مهاجرانی که از املاک منطقه استفاده میکنند فشار مضاعفی بر زیرساختها وارد میآورد، هرچند اقتصاد قمصر به صنعت گردشگری پیوند خورده است و در وزارت میراث فرهنگی به دنبال طراحی مجموعهای ویژه برای ساماندهی این وضعیت هستیم.
عبدلی یادآور شد: امروز بخش عمدهای از زمان نمایندگان مجلس به پیگیری امور اجرایی و مراجعات متعدد تلفنی سپری میشود، در حالی که رسالت اصلی نمایندگان، قانونگذاری، مطالعه آییننامهها و اندیشیدن به راهکلهای کلان کشوری است.
انتهای پیام