فتح الله توسلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: موضوع گردشگری در شرایط فعلی کشور جز اولویت‌های کشور و استان است البته در حدی که شرایط اجازه دهد ما هم تابع قانون و شورای امنیت ملی و شورای تامین هستیم.

وی ادامه داد: به هر حال گردشگری یک ظرفیت بزرگ برای هر منطقه به‌شمار می‌رود که غار علیصدر هم یک ظرفیت بسیار بزرگ برای استان همدان است اما به دلیل بی‌تدبیریی که وزارت میراث و مجموعه شرکت سیاحتی علیصدر داشته و دارد، متاسفانه از این اثر طبیعی و میراث طبیعی و مجموعه بسیار مهم  استفاده درست نشده؛ نه تنها استفاده نشده بلکه در حال تخریب است.

توسلی بیان کرد: اطلاعاتی دارم که آن قسمت‌هایی از غار علیصدر که معروف به هزار قندیل است آسیب دیده و در داخل آن مشکلات پیش آمده و در نگهداری آن دارای مشکل هستند.

وی افزود: این بحثی است که طبیعتا باید سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث و مسئولین استانی به آن توجه کنند چرا که این اثر، غاری بی نظیر با قدمت ۱۹۰ میلیون ساله بوده که خداوند و  طبیعت این اثر طبیعی و میراث طبیعی را تحویل ما داده  و حال در حال نابودی آن هستیم.

توسلی با تاکید بر اینکه باید تکلیف خود را بر اساس وظایفی که دارند انجام دهند، گفت: وزارت میراث فرهنگی متولی غار علیصدر است، در بحث حفاظت نیز سازمان حفاظت محیط‌زیست مسئولیت دارد اما به هر ترتیب مدیریت غار در اختیار وزارت میراث بوده و باید با توجه به اتمام قرارداد شرکت سیاحتی علیصدر تدبیری می‌اندیشید و به صورت درست مزایده غار را برگزار می‌کرد و شرایط را حل می‌کرد اما این اتفاق نیفتاد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر از قبل از ایام سال نو با توجه به آغاز جنگ غار علیصدر تعطیل شد و تعطیلی آن موجب مشکلات بسیاری برای کارگران و علاوه بر آن برای اهالی روستا و اقامتگاه‌های بوم‌گردی در حال ارتزاق از صنعت گردشگری غار علیصدر در جذب گردشگر و مسافر و کسادی بازار آنان شده است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: مطالبه ما این است که بعد از اتمام قرارداد شرکت سیاحتی غار علیصدر، مزایده‌ای بگذارند و شرکتی که توانمند است مدیریت غار علیصدر را بر عهده بگیرد و با رعایت قانون کار را پیش ببرد.

توسلی با بیان اینکه طبیعتا غار علیصدر صرفا غار نیست بلکه بحث‌های جانبی آن هم مطرح بوده که می‌تواند این بحث‌های جانبی برای استان و منطقه درآمدزایی خوبی داشته باشد که تاکنون محقق نشده است، افزود: ۱۳۰ هکتار زمین در این مجموعه بیش از ۲۰ سال است که هنوز باقی مانده و باید برای آنجا طرح بدهند که طرح آن را چند وقت پیش آماده کردند اما اجرایی نشد.

وی با اشاره به اینکه موضوعاتی درباره مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر بود که دیوان نسبت به آن ورود پیدا کرد، گفت: بخشی از سهام‌ شرکت سیاحتی علیصدر متعلق به دولت است به این معنی که نهادهای عمومی غیردولتی ۴۰ درصد سازمان تأمین اجتماعی بوده که دولت به شمار می‌رود و ۶۰ درصد باقی‌مانده متعلق به شهرداری و سازمان همیاری شهرداری‌هاست که آن‌ها هم نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند و به همین دلیل هم از آنجا تحقیق و تفحص انجام دادیم و دیوان ورود پیدا کرد و اعلام کرد کسانی که بازنشسته هستند نمی‌توانند مدیر شرکت علیصدر باشند.

توسلی خاطرنشان کرد: ما روی فرد خاصی نظر نداریم، ما می‌گوییم که یک فرد توانمند و با سابقه و با تحصیلاتی مرتبط و شرکتی که توانمندی داشته باشد بیاید و بتواند مجموعه غار علیصدر را اداره کند.

وی یادآور شد: طبیعتا متولی کارگران شرکت سیاحتی غار علیصدر آن شرکت بوده که باید این شرکت حقوق کارگران را بپردازد و وضعیت آنان را رسیدگی کند و در دوران بیکاری حقوق آنان را تا جایی که قانون اجازه می‌دهد بپردازد تا این مجموعه بزرگ و عظیم مجدد راه‌ بیفتد.

توسلی با اشاره به تحقیق و تفحص از غار علیصدر، بیان کرد: این تحقیق و تفحص در ۲۵۰ صفحه گزارش و ۱۷ هزاربرگ سند بود که تحویل قوه قضائیه دادیم و رئیس قوه قضاییه دستور آن را دادند و در  یکی از شعبات دادسرای جرائم اقتصادی در حال رسیدگی آن است.

توسلی بیان کرد: دادسرای جرائم اقتصادی هم مجموعه وزارت اطلاعات را مسئول کرد که این موضوع را بررسی کند و بخش اقتصادی این وزارت را مکلف کرده است پرونده را رسیدگی و گزارش آن را به دادسرا تحویل دهد.

وی گفت: ما کاری را که می‌توانستیم انجام دادیم و حال ادامه روند کار در بحث تحقیق و تفحص در اختیار قوه قضاییه است.

توسلی ادامه داد: یک موضوع در رابطه با بند"چ" ماده ۸۳ قانون برنامه بوده که این بند در مجلس تصویب شده و مربوط به آن است که درآمدهای مراکز گردشگری و صنایع دستی و میراث فرهنگی باید ۱۰۰ درصد آن به خزانه واریز شود و ۱۰۰ درصد آن وجوه هم باید بازگردد و در همان منطقه هزینه شود.

وی اظهار کرد: متاسفانه وزارت میراث به این دستور قانونی عمل نکرده و درآمدهای ناشی از غار علیصدر را به حساب‌های دیگر واریز و هزینه کرده است که به همین دلیل از وزارت میراث شکایت کرده‌ام و وزارت میراث در دادسرای دیوان محاسبات برای آن پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

توسلی افزود: علاوه بر آن در سازمان بازرسی هم برای وزارت میراث پرونده تشکیل شده که به این موضوع قانونی و ترک فعل که مجموعه وزارت میراث انجام داده رسیدگی شود چرا که این قانون بالا دستی بوده که باید انجام می‌دادیم و انجام شد.

انتهای پیام