مصطفی طاهری در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به یکی از مطالبات چندین ساله مردم در حوزه مسکن، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که مردم و بهویژه اعضای برخی تعاونیهای مسکن در زنجان سالها پیگیر آن بودند، تعیین تکلیف زمینهایی است که بعضاً بیش از ۳۰ سال درگیر فرآیندهای اداری و قانونی بودهاند.
وی افزود: بخشی از این موضوع از استان عبور کرده و در شورای عالی شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی بود که خوشبختانه در مصوبات هفته جاری این شورا، یکی از مهمترین موارد مربوط به تعاونیهای مسکن زنجان نیز به تصویب رسید.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ادامه داد: امیدواریم این مصوبه برای تعاونیهایی که در این مسیر قرار داشتند، مبارک باشد و گره جدی که سالها در این زمینه وجود داشت، باز شود.
طاهری با بیان اینکه این زمینها برای الحاق به محدوده شهر نیازمند طی مراحل قانونی و دریافت مصوبه شورای عالی شهرسازی بودند، تصریح کرد: یکی از سختترین مراحل در این فرآیند، تصویب الحاق اراضی در شورای عالی شهرسازی بود که خوشبختانه این مرحله برای این تعاونیها طی شده است.
وی با اشاره به تفاوت این اراضی با زمینهای مربوط به طرحهای دولتی مسکن، گفت: در طرحهایی مانند نهضت ملی مسکن، سیاست دولت بر تأمین زمین و الحاق اراضی مورد نیاز است و در این بخش معمولاً نیازی نیست مردم بهصورت مستقیم پیگیر باشند، اما موضوع این تعاونیها متفاوت بود؛ چرا که زمینها صاحبان مشخصی داشتند و موضوع آنها مربوط به اقدام ملی مسکن نبود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس خاطرنشان کرد: در این زمینه نیز با توجه به توافقات و پیگیریهای انجام شده میان تعاونیها و مسئولان استان، موضوع تا مرحله طرح در شورای عالی شهرسازی دنبال شد و خوشبختانه اکنون این گره مهم باز شده است.
طاهری با تأکید بر تأثیر افزایش عرضه زمین بر بازار مسکن، اظهار کرد: هر میزان زمینی که بتوانیم به محدوده شهر الحاق کنیم، طبیعتاً میتواند بر قیمت زمین و در ادامه بر قیمت مسکن و اجارهبها اثرگذار باشد.
وی ادامه داد: قابل قبول نیست که در شهری مانند زنجان، بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها صرف اجاره مسکن شود. یکی از راهکارهای مؤثر برای مدیریت این وضعیت، افزایش عرضه است و الحاق اراضی به محدوده شهر میتواند در این زمینه مؤثر باشد.
طاهری همچنین بر ضرورت پیگیری سایر مراحل مربوط به این اراضی در استان تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه بخشی از فرآیند در سطح استان باقی مانده است، امیدواریم سایر مراحل نیز با جدیت دنبال شود تا افرادی که سالها منتظر تعیین تکلیف این زمینها بودهاند و حق آنهاست که این موضوع به سرانجام برسد، هرچه سریعتر به نتیجه برسند.
وی خاطرنشان کرد: پیگیری مطالبات مردم و تعیین تکلیف موضوعاتی که سالها بلاتکلیف ماندهاند، از وظایف ما است و امیدواریم با همکاری دستگاههای مربوطه، این پروندهها هرچه سریعتر به سرانجام برسد و آثار آن را در بازار زمین، مسکن و اجارهبها شاهد باشیم.
انتهای پیام
