صادرات، یکی از مهمترین پیشران‌های توسعه اقتصادی، ارزآوری و رونق تولید است، مسیری که اگر با برنامه‌ریزی اصولی، حمایت هدفمند و شناخت ظرفیت‌های موجود دنبال شود، می‌تواند فرصت‌های اقتصادی هر منطقه را به مزیتی رقابتی در بازارهای جهانی تبدیل کند، چهارمحال و بختیاری نیز به پشتوانه ظرفیت‌های قابل توجه در بخش‌های کشاورزی، صنعتی، معدنی و تولیدی، از توانمندی‌های متعددی برای حضور در عرصه تجارت خارجی برخوردار است، ظرفیتی که می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال، رونق کسب‌وکارها و افزایش درآمد فعالان اقتصادی باشد، با این حال، در کنار ضرورت تقویت صادرات و حمایت از صادرکنندگان واقعی، موضوعی قابل تأمل در فضای اقتصادی استان خودنمایی می‌کند، صدور تعداد قابل توجهی کارت بازرگانی که دارندگان آن‌ها عملاً هیچ فعالیتی در حوزه تجارت و صادرات ندارند.
کارت بازرگانی، دروازه ورود فعالان اقتصادی به عرصه تجارت خارجی است، مجوزی که قرار است مسیر صادرات محصولات داخلی، توسعه بازارهای هدف و ارتباط تولیدکنندگان با خریداران خارجی را هموار کند، اما زمانی که این کارت‌ها بدون فعالیت مؤثر باقی می‌مانند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا افزایش تعداد مجوزهای صادرشده توانسته است به رشد واقعی صادرات استان منجر شود یا صرفاً بر آمارهای اداری افزوده است؟ در واقع، میان داشتن مجوز فعالیت تجاری و حضور مؤثر در بازارهای بین‌المللی تفاوتی اساسی وجود دارد، تفاوتی که نادیده گرفتن آن می‌تواند ارزیابی عملکرد اقتصادی استان را با چالش مواجه کند.
از سوی دیگر، در شرایطی که بسیاری از تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار برای توسعه فعالیت‌های خود و ورود به بازارهای صادراتی با موانعی همچون مشکلات تأمین مالی، دشواری‌های نقل‌وانتقال ارز، محدودیت‌های تجاری، نوسانات اقتصادی و نبود زیرساخت‌های کافی مواجه هستند، بلاتکلیف ماندن بخشی از کارت‌های بازرگانی و غیرفعال بودن دارندگان آن‌ها، ضرورت بررسی دقیق‌تر سازوکار صدور و نظارت بر این مجوزها را دوچندان می‌کند، باید مشخص شود چه عواملی موجب شده است بخشی از کارت‌های صادرشده، برخلاف هدف اصلی خود، به ابزار فعالیت مستمر اقتصادی تبدیل نشوند و آیا موانع موجود، صاحبان این کارت‌ها را از ادامه فعالیت منصرف کرده است یا دلایل دیگری در این زمینه نقش دارد.
البته غیرفعال بودن یک کارت بازرگانی به تنهایی نمی‌تواند به معنای تخلف یا سوءاستفاده از آن تلقی شود، ممکن است برخی دارندگان به دلایل اقتصادی، تجاری یا تغییر شرایط کسب‌وکار، فعالیت خود را متوقف کرده باشند، با این وجود، شناسایی وضعیت این کارت‌ها، بررسی دلایل عدم فعالیت و ارزیابی میزان اثرگذاری آن‌ها بر روند تجارت خارجی استان، موضوعی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن گذشت، به ویژه آنکه شفافیت در فرآیند صدور مجوزها، نظارت مستمر بر عملکرد دارندگان و تفکیک فعالان واقعی از دارندگان کارت‌های بدون استفاده، می‌تواند در سیاست‌گذاری دقیق‌تر و هدفمندتر برای توسعه صادرات نقش مؤثری داشته باشد.
در این میان، پرسش اصلی آن است که چهارمحال و بختیاری با چه تعداد کارت بازرگانی فعال و غیرفعال در عرصه تجارت خارجی حضور دارد؟ چه میزان از ظرفیت این مجوزها به صادرات واقعی منجر شده و چرا بخشی از کارت‌های صادرشده، هیچ سهمی در جریان مبادلات تجاری استان ندارند؟ همچنین، آیا برنامه مشخصی برای تعیین تکلیف کارت‌های فاقد فعالیت و حمایت از دارندگانی که قصد ورود جدی به عرصه صادرات را دارند، وجود دارد؟
بی‌تردید، توسعه صادرات صرفاً با صدور مجوزهای بیشتر محقق نمی‌شود، آنچه اهمیت دارد، تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به فرصت‌های بالفعل، رفع موانع پیش روی صادرکنندگان و ایجاد زمینه‌ای برای حضور پایدار محصولات استان در بازارهای جهانی است، در اقتصادی که تولیدکنندگان برای یافتن بازارهای جدید و عبور از موانع صادراتی تلاش می‌کنند، تعداد کارت‌های بازرگانی به‌تنهایی نمی‌تواند معیار موفقیت باشد.
از ۹۷۰ کارت بازرگانی فعال در چهارمحال و بختیاری تنها ۵۷ کارت در حال واردات و صادرات هستند
حسن شمسی‌پور، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در ۱۰ شهریور در نشست با اصحاب رسانه استان در خصوص وضعیت تجارت خارجی در استان، گفته بود: درحال حاضر تعداد ۹۷۰ کارت بازرگانی فعال در این استان وجود دارد، اما با این وجود تنها ۵۷ کارت به امر صادرات و واردات در کشور و استان مشغول هستند.
وی همچین در این جلسه عنوان کرد: سال گذشته(۱۴۰۵) میزان صادرات استان ۳۳۵ میلیون دلار بود که حدود ۴۵ درصد آن مربوط به صادرات محصولات معدنی و پتروشیمی لردگان نیز بوده است.
ساماندهی کارت‌های بازرگانی ضرورت دارد
مظاهر ربیعی، مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اقدامات انجام شده برای مقابله با استفاده غیرقانونی از کارت‌های بازرگانی در این استان، اظهار کرد: با تمهیدات در نظر گرفته شده و بررسی اهلیت متقاضیان، انتظار می‌رود مشکلات ناشی از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف در آینده‌ای نزدیک تا حد زیادی برطرف شود.
وی افزود: در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی، گردش مالی و وضعیت حساب متقاضیان بررسی می‌شود و افرادی که شرایط و حد نصاب‌های لازم را نداشته باشند، امکان دریافت کارت بازرگانی را نخواهند داشت.
ربیعی با بیان اینکه فعالان واقعی اقتصادی باید متناسب با نوع فعالیت خود از توان مالی کافی برخوردار باشند، تصریح کرد: در برخی موارد، افراد فاقد توان مالی لازم، کارت بازرگانی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند یا در قبال دریافت مبلغی، امکان استفاده از کارت را برای اشخاص دیگر فراهم می‌کنند، به همین منظور این موضوعی است که می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی شود.
مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری با اشاره به تعیین سقف صادراتی برای کارت‌های بازرگانی، گفت: تعیین سقف صادراتی و محدود کردن ادامه فعالیت این کارت‌ها در صورت ایفا نشدن تعهدات ارزی به گونه‌ای که فرد اگر حداکثر سقف صادرات را با کارت بازرگانی خود انجام دهد، باید درصدی از آن را به گردش حساب بازگرداند و رفع تعهد انجام دهد تا مجددا بتواند از کارت بازرگانی خود نیز استفاده کند، به همین منظور این عمل، اقدامی بسیار مناسب در راستای کنترل صادرات و جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی است.
وی توضیح داد: در صورتیکه محدودیتی برای استفاده از کارت‌های بازرگانی وجود نداشته باشد، ممکن است برخی افراد در مدت کوتاهی حجم بالایی از کالا را از گمرکات مختلف صادر کنند، اما ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانند.
ربیعی ادامه داد: تعیین سقف صادراتی به این معنا نیست که صادرکننده پس از رسیدن به سقف تعیین شده دیگر امکان صادرات نداشته باشد، بلکه صادرکننده باید به میزان مقرر، تعهدات ارزی خود را انجام دهد تا امکان ادامه فعالیت و استفاده مجدد از ظرفیت صادراتی برای او فراهم شود.
مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری افزود: محصولات پتروشیمی و فولادی مشمول الزام بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز حاصل از صادرات هستند، اما برای سایر کالاها، میزان ایفای تعهدات ارزی متفاوت است.
وی تصریح کرد: بر اساس توضیحات ارائه شده، میزان تعهد ارزی مورد نیاز برای ادامه صادرات در گروهی از کالاها از ۶۰ درصد در سال گذشته به ۷۰ درصد در سال‌جاری افزایش یافته است، بنابراین صادرکنندگان این گروه با ایفای ۷۰ درصد تعهدات ارزی خود می‌توانند مجددا از ظرفیت صادراتی کارتشان استفاده کنند.
ربیعی تاکید کرد: هدف از ایجاد محدودیت‌ها برای استفاده از کارت بازرگانی، جلوگیری از صادرات کالا با استفاده از کارت‌های یکبار مصرف و بازنگشتن ارز حاصل از آن به چرخه اقتصادی است، صادرکنندگان باید متناسب با مقررات مربوط به کالای صادراتی خود، تعهدات ارزی را انجام دهند.
مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری با اشاره به مشکلات اقتصادی ناشی از تفاوت نرخ ارز بازار آزاد و دولتی، افزود: به اعتقاد من، یکی از موضوعاتی که باید به صورت جدی بررسی شود، فاصله میان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ مبنای بازگشت ارز حاصل از صادرات است، زیرا این تفاوت می‌تواند بر صرفه اقتصادی فعالیت صادرکنندگان تاثیر بگذارد.
وی همچنین تاکید کرد : تعیین سقف صادراتی و الزام به ایفای تعهدات ارزی، دو موضوع متفاوت هستند و نباید محدودیت سقف صادراتی را به تنهایی عامل استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف دانست.
ربیعی در ادامه با تاکید بر حمایت گمرک از فعالان واقعی اقتصادی، اظهار کرد: در صورتیکه کالایی مشمول ممنوعیت صادراتی نباشد و صادرکننده نیز ضوابط و مقررات مربوط را رعایت کند، گمرک در چارچوب اختیارات خود از انجام فرایندهای صادراتی حمایت می‌کند.
مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری افزود: واحدهای تولیدی، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان مجاز اقتصادی دارای شرایط لازم، می‌توانند از تسهیلات و مشوق‌های پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند، همچنین برای فعالان اقتصادی مجاز و واجد شرایط، تسهیلات ویژه گمرکی در نظر گرفته شده است.
وی در پایان بر ضرورت ساماندهی کارت‌های بازرگانی، ایفای تعهدات ارزی و حمایت از صادرکنندگان واقعی در چهارمحال و بختیاری تأکید کرد و گفت: هدف از اعمال محدودیت‌ها باید جلوگیری از تخلفات و حمایت از تجارت قانونی باشد، به‌گونه‌ای که ضمن حفظ منافع اقتصادی کشور، مسیر فعالیت صادرکنندگان واقعی نیز تسهیل شود.
انتهای پیام
